قدّم المدير العام والمدير الطبي لمستشفى كادوقلي استقالتيهما احتجاجًا على قرار وزير الصحة الولائي الذي ينص على تعيين ضابط شرطة كمدير إداري للمستشفى.
أحدث القرار ضجة كبيرة ونقاشات واسعة في المدينة.
ذكرت مصادر في مستشفى كادوقلي لراديو دبنقا، أن القرار قوبل باستياء كبير من قبل الكوادر الطبية والعاملين في المستشفى، وأن هذه الخطوة أدت إلى تقديم المدير الطبي والمدير العام استقالتهما على الفور إلى وزير الصحة الذي قام بتعيين الشخص المعني.
أكدت المصادر أن المدير الذي تم تعيينه هو ضابط صف متقاعد وليس له أي علاقة بالقطاع الصحي، وأن منصب الأمين العام غالبًا ما يتم شغله من قبل العاملين داخل المستشفى وليس من الخارج.
أشارت المصادر إلى أن قرار التعيين قد يكون ناتجًا عن خلافات نشأت بين وزير الصحة وإدارة المستشفى بشأن ميزانية مشروع تقدمت به “منظمة إضافة” للمستشفى بقيمة 90 ألف دولار.
وأشار إلى أن وزير الصحة، الذي لديه صلة قرابة بالضابط المعيّن، اقترح استغلال الميزانية لصيانة مكتبه ومنزله وسيارته، لكن المنظمة رفضت هذا الاقتراح وأوقفت المشروع.
وفقًا للمصادر، فإن وزير الصحة اتهم المدير العام السابق والمدير الإداري والطبي في المستشفى بعرقلة تنفيذ الاقتراح، وأوضح أن الهدف من القرار هو تمكين تنفيذ الاقتراح الذي قدمه.
وأشارت إلى أنه سيعقد اجتماع يوم الثلاثاء لتعيين مدراء بدلاً من المدير الإداري والطبي لمستشفى كادوقلي، مما أثار استنكاراً واسعاً بين الكوادر الطبية والموظفين في المستشفى.
وزير صحة مكتبو وعربيتو وبيتو. ده فساد أفسد من الفساد ذاتو. إذا صح الخبر.
كيزان واجرك على الله! زعط نضيف القصة فيها دولارات