تقرير – أشرف عبد العزيز
أظهرت إحصائية حصل عليها راديو دبنقا أن هيئة التأمين الصحي في ولاية الخرطوم فقدت (500) مؤسسة علاجية و(300) صيدلية نتيجة الحرب، مما أدى إلى انهيار خدماتها وتوقف جميعها عن العمل، بالإضافة إلى تشريد كوادرها وتوقف الإيرادات وعمليات التحصيل، التي تعد جوهر النظام التكافلي، مما أدى إلى انهيار النظام بشكل كامل.
تراكمت ديون الهيئة التي تخضع إشرافياً لوزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، والتي تتلقى دعماً مالياً من وزارة المالية بالولاية بالإضافة إلى الدعم من المركز. وتجاوزت مديونية الهيئة تجاه مقدمي الخدمات (60) مليار جنيه. كما توقفت رواتب الموظفين بالهيئة منذ يونيو 2023، مما جعل معظمهم بلا مأوى، وقد فقد البعض حياتهم أو تفرقوا عن أسرهم نتيجة الحرب.
3 مقترحات:
بناءً على ذلك، تمت مشاورات بين ولاية الخرطوم والصندوق القومي للتأمين الصحي من أجل إعادة إدخال الولاية ضمن الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق. وقد قُدمت ثلاثة مقترحات تم دراستها.
أول هذه الاقتراحات هو إعادة تشكيل الهيئة وتحمل المالية في ولاية الخرطوم تكاليف التشغيل. الاقتراح الثاني هو تجميد نشاط الهيئة في الولاية، وهو ما لا يتماشى مع مبادئ التكافل. أما الاقتراح الثالث فيوصي بإعادة ولاية الخرطوم إلى الصندوق القومي مع ما تملكه من ديون وأصول تعرضت للتخريب.
رؤية قانونية:
أحالت إدارة الصندوق القومي للتأمين الموضوع إلى رأي قانوني، وأعدت مذكرة استناداً إلى قانون الصندوق لعام 2016 ولائحة الصندوق لعام 2017، بالإضافة إلى قانون تفسير القوانين للتأمين الصحي لعام 1974، وقانون الحكم اللامركزي لعام 2020، وقانون الهيئة لعام 2007. وقد أوصت بضرورة إلغاء الهيئة أولاً وفقاً لقانونها لعام 2007 قبل أن تعود الولاية إلى الصندوق القومي.
في حالة التوصل إلى اتفاق، ستقوم إدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي بتغطية رواتب جميع العاملين في الهيئة بالخرطوم لمدة عام، حتى ديسمبر 2024، بالإضافة إلى إدماجهم في مؤسسات تقديم الخدمات في الولاية.
