وقف إجراءات منح 51 قطعة أرض تجارية في حلفا الجديدة
تقرير سليمان سري
تراجعت وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية في ولاية كسلا عن قرار تخصيص 51 قطعة أرض تجارية في حلفا الجديدة. وأصدرت الوزارة أمرًا في أغسطس 2024، حصلت “راديو دبنقا” على نسخة منه، ينص على إيقاف إجراءات القطع التجارية المعتمدة بموجب القرار 130/2024 حتى يتم مراجعتها، وقد وقّع القرار مدير عام الوزارة بسمات الإمام يوسف، الوزير المكلف.
يأتي ذلك في سياق منح حكومة ولاية كسلا لأحد الأشخاص المؤثرين 51 قطعة أرض تجارية في ميدان الحرية “المنصة” مربع 5 وسط مدينة حلفا الجديدة.
تمت عملية البيع والشراء دون إعلان مسبق، ولم يتم إجراء مزاد علني، كما أن الصفقة تمت على مستوى سلطات الولاية دون تحويل المبلغ إلى محلية حلفا الجديدة.
أثار القرار غضب المواطنين، حيث اعتبروه استفزازًا لهم وتعديًا على حقوقهم التاريخية المرتبطة بالتهجير. وفي الوقت نفسه، قام ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق حملة واسعة للاحتجاج على منح شخص واحد 51 قطعة أرض تجارية، واعتبروا أن هذا الإجراء يعتبر تعسفًا وظلمًا لأهالي حلفا، خصوصًا في ظل عدم حصول العديد منهم على حقوقهم بالكامل منذ التهجير القسري.
انتقد المحامي مكي محمد علي القرار، حيث قال لـ”راديو دبنقا”: “بالطبع من الناحية القانونية، الإيقاف يختلف عن الإلغاء”.
وتابع قائلاً إن ذلك يعني أن القرار يمكن تنفيذه وتحريكه بنفس الإجراءات السابقة دون الحاجة إلى أي قرار إضافي.
وأشار إلى أن إلغاء القرار يعني عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل اتخاذه.
صرحت الإعلامية عزاز كمال لـ”راديو دبنقا” بأن النوبيين تعرضوا لظلم تاريخي يمتد عبر الزمن منذ تهجيرهم القسري لبناء السد العالي واستقرارهم في شرق السودان، حيث لم يستفد سكان حلفا الجديدة من التعويضات على الرغم من أن مشاريعهم قد قدمت دعمًا كبيرًا للمنطقة.
رأت أن التعويض لم يتم بالشكل المناسب، والدليل على ذلك هو أن الجيل الثالث لا يمتلك أراضي خاصة به، بل يتوارثها من جيل إلى جيل عبر أجداده، رغم أن له الحق في المطالبة بحصته من الإرث.
وأشارت إلى أنه “رغم ذلك، تُوزع الأراضي بطرق غير عادلة وهناك فساد كبير في عملية التوزيع غير العادل”.
أوضحت الإعلامية عزاز: “قمنا مؤخرًا بإطلاق حملة ضد فساد الأراضي ولدينا معلومات تفيد بأنه تم توزيع أراضي ميدان الحرية ‘المنصة’ في مربع خمسة بمدينة حلفا الجديدة دون إجراء مزاد أو إعلان، حيث تم البيع بشكل مباشر، وتم تخصيص 51 قطعة أرض لمستفيد واحد. وقد تم البيع من المركز في رئاسة ولاية كسلا متجاوزة محلية حلفا الجديدة، وبسعر أقل من السعر المتداول في السوق. وأضافت: ‘حتى في حالة البيع، يجب أن تستفيد المنطقة وليس لتغذية المحلية المركزية’، مشيرة إلى أن حلفا تعاني من تدهور كبير في الجوانب الصحية والمعيشية.
عبّرت عن فرحتها بصدور قرار من إدارة البنى التحتية في محلية حلفا الجديدة بإيقاف إجراءات القطع التجارية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تقدماً نحو الاتجاه الصحيح. كما أعربت عن أملها في أن يتم تنفيذ الأمر وفقاً للقانون والعدالة لأبناء المنطقة، مع التأكيد على عدم رغبتها في أن يكون القرار بمثابة تمييع للقضية أو تخدير، وهي في انتظار القرار النهائي.
انتقد ناشطون القرار الوزاري الذي صدر بإيقاف الإجراءات، معتبرين أنه محاولة لامتصاص غضب المواطنين، حيث لم يتم إلغاء قرار التصديق بمنح الأراضي “51 قطعة” للشخص المستفيد. وأكدوا أنه كان من الأفضل إصدار قرار بتشكيل مجلس تحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين عن التصرف في المال العام. وتعهدوا بمتابعة القضية حتى يتم إصدار قرار بإلغاء البيع بشكل نهائي، خاصة وأن سلطات الولاية تتكتم على هوية الشخص المستفيد ولم تتعاون مع المواطنين بتزويدهم بصورة من القرار لإجراء طعن إداري في المحكمة.
الحلفايين تم ظلمهم من عبود وطلعت فريد والله موجود