خاص –سجلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء استقرارًا مؤقتًا في تعاملات السوق الموازي، إلا أنها ارتفعت في بعض البنوك المحلية.
وعلى الرغم من ذلك، تظل الأسعار تتداول عند مستويات تاريخية مقابل الجنيه السوداني.
ظل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي ثابتًا في السوق الموازي في ظل تفاقم الأزمة التي يعاني منها المواطنون، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
يتبين وجود اختلاف يومي في المصارف السودانية ونقص في توفر النقد الأجنبي.
تفاصيل متوسط أسعار بيع العملات الأجنبية
العملة | سعر الصرف بالجنيه السوداني |
---|---|
الدولار الأميركي | 2656.8 جنيها |
الريال السعودي | 708.48 جنيها |
الجنيه المصري | 54 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 723.92 جنيها |
فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والموازي
تتزامن هذه الارتفاعات في الأسعار مع وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والموازي، مما يعزز الاضطرابات في القطاع المصرفي ويزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. هذه الانخفاضات في قيمة العملة تؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمواطنين، وتساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ازدهار السوق السوداء.
أسباب ارتفاع الأسعار
ترجع أسباب ارتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
العوامل | الوصف |
---|---|
الحرب المستمرة | تساهم النزاعات المسلحة في عدم استقرار الأسواق. |
السياسات المالية | ضعف السياسات المالية يؤدي إلى زيادة التضخم. |
اضطرابات السوق | تؤثر في توفر النقد الأجنبي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. |
انخفاض التدفقات المالية الدولية | تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية. |
تراجع التحويلات المالية | نقص التحويلات من المغتربين يزيد من الأعباء الاقتصادية. |
تراجع الصادرات | يؤثر سلبًا على دخول البلاد من العملة الصعبة. |
زيادة استخدام السوق السوداء | مما يعكس فقدان الثقة في النظام المصرفي المحلي. |
كما أدت الحرب الحالية إلى تراجع الإنتاج في القطاعات الحيوية مثل الزراعة وتربية المواشي والتعدين، والتي كانت تُعتبر مصادر رئيسية للدخل الأجنبي. أيضًا تستمر عملية طباعة الجنيه لشراء النقد الأجنبي، حيث تُخصص غالبية عوائد الذهب للمجهود الحربي وميزانية الجيش.
وتبرز عمليات الدولرة بشكل واسع، حيث يقوم المواطنون بتحويل الجنيه إلى الدولار لأسباب مختلفة، نظرًا لفقدان الثقة بالبنوك المحلية.
توقعات مؤلمة للمستقبل
حذرت التقارير الاقتصادية من آثار مستقبلية أكثر ضبابية، إذ يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار الصرف وزيادة غير مسبوقة في قيمة الدولار.
من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد السوداني بشكل عام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يُعدّ هذا الوضع الحساس بمثابة تنبيه للسلطات والمصرفيين بوجوب اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز استقرار العملة وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية في ظل الأزمات المتزايدة.
تشير التوقعات الاقتصادية للبلاد إلى مستقبل مظلم، حيث يتنبأ الخبراء باستمرار ارتفاع أسعار الصرف. في منتصف شهر يوليو، تجاوز سعر الدولار 3000 جنيه، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
حاليًا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني 2600 جنيهاً للشراء مقابل 2656.8 جنيهاً للبيع في السوق الموازي، بزيادة قدرها 473.21% خلال عام ونصف. بينما تتراوح أسعار الدولار في بعض البنوك المحلية بين:
البنك | سعر الشراء (جنيه سوداني) | سعر البيع (جنيه سوداني) |
---|---|---|
(بنك محلي 1) | 1990.00 | 2004.92 |
وسط مخاوف من عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال الأيام المقبلة، حيث بلغ سعر الدولار في بعض المناطق 3200 جنيه. تُظهر هذه التوقعات صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، مما يتطلب التفاهم العاجل من السلطات لإيجاد حلول فعالة لتخفيف وطأة الضغوط على المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي.
الاقتصاد السوداني يواجه انكماشًا وشيكًا في ظل ظروف معقدة
يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانكماش والوصول إلى معدلات نمو سلبية نتيجة لتراجع الإنتاج وتدهور قيمة العملة المحلية. هذه الظروف تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المتفاقمة.
تحديات السوق السوداء: تلعب السوق السوداء دورًا معقدًا في الاقتصاد السوداني، حيث تُستخدم لتمويل الأنشطة العسكرية وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي. تساهم هذه الأنشطة في تقويض السياسات النقدية والمالية التي تضعها الدولة، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.
الأزمة الإنسانية: تزداد الأزمة الإنسانية في السودان بشكل ملحوظ، حيث يرتفع عدد النازحين واللاجئين الذين يفرون من مناطق النزاع. تحذيرات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى خطر المجاعة الذي يهدد حياة الملايين.
الأوضاع المالية للحكومة: تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الحكومة السودانية قامت بتخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها لدعم الجيش واستيراد الوقود، مما أدى إلى:
الآثار | الوصف |
---|---|
تأثير سلبي على الاقتصاد | تزايد العبء على الميزانية العامة |
تقليل الاستثمارات | نقص في المشاريع التنموية |
زيادة الفقر | تفاقم الضغوط على المواطن السوداني |
تعتمد الحكومة بشكل أساسي على الذهب كمصدر دخل رئيسي، والذي يُستخدم أيضًا لدعم القوات المسلحة. تحتاج الحكومة الماسة إلى تنويع مصادر الإيرادات لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
دعوة الخبراء: يشدد الخبراء على ضرورة إنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية كخطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراءات اقتصادية. لا يمكن حل أزمة انهيار العملة مع استمرار الحرب، مما يزيد من أهمية الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدة السودان في تجاوز أزمته الاقتصادية.
تحديات البنك المركزي: يواجه البنك المركزي صعوبات في التكيف مع الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى:
التحديات | الآثار |
---|---|
تدهور استقرار العملة الوطنية | زيادة الأعباء الاقتصادية |
ارتفاع تكلفة المعيشة | الضغط على المواطنين |
تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم يسهمان في تفاقم الضغوط على مستوى الحياة اليومية. وبالتالي، يتطلب الوضع تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة لاستعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
اخيرا: إن الإجراءات السريعة والشاملة ضرورية لمواجهة هذه التحديات، في ظل الواقع المعقد الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني. تتطلب هذه الأزمة تنسيقًا قويًا بين الحكومة والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة تخدم مصلحة الشعب السوداني.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 13\08\2024م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير