أفاد النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” في السودان، الفاتح طيفور، يوم الثلاثاء، بأن اللجنة أصدرت توجيهات بتوقيف 16 سياسيًا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم بغرض محاكمتهم مع 307 أشخاص آخرين اعتُبروا قيادات وأعضاء في الدعم السريع.
ذكر طيفور، خلال اجتماع مع عدد من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد- أن المحاكم السودانية أصدرت أحكامًا ضد عناصر من قوات الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 قضية، معظمها تتعلق بالحق العام.
وأوضح النائب العام أن العقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إغلاق 30 قضية لعدم كفاية الأدلة من أصل 135 قضية تم الانتهاء من التحقيق فيها، بينما لا يزال التحقيق مستمراً في 15,868 قضية جنائية أخرى.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” أن من بين عناصر الدعم السريع الذين وجّهت لهم اتهامات “مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم قريباً”، حيث تقترب المحاكم من الفصل في 56 دعوى جنائية مدرجة لديها، مشدداً على أن تلك المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
ودافع طيفور عن إصدار مذكرات التوقيف بحق سياسيين، بينهم قادة في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحًا أن هذه “الاتهامات جنائية وليست سياسية”.
أشار إلى أن التهم تتعلق بالتحريض على التمرد والاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض النظام الدستوري، وامتدت إلى كل من ساعد قوات الدعم السريع وأصبح شريكًا. وطلبت النيابة من مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار أوامر قبض مؤقتة بعد التواصل مع “الإنتربول” قريبًا.
أكد النائب العام أن النيابة العامة اتخذت قرارًا بحجز عدد من الشركات التي أشار إلى أنها مرتبطة بقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى شركات أخرى تساهم فيها تلك القوات، حيث يمتلك بعضها أسهماً في ثلاث مصارف.
حرام عليك ي ضلالي.. كان تصدر توجيه اول بالغبض على الجماعه زي ضار على ضار وغيرهم الهربوا ديل او هربتوهم. يا ويلك يوم الحساب انت و المعاك
شر البلية ما يضحك