شدد مراقبون ودبلوماسيون أن تحقيق النجاح في الجهود الحالية لحل الأزمة السودانية يتطلب ضرورة وقف شامل لإطلاق النار، مع فرض حظر على الطيران، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء آلية فعالة للمراقبة على الصعيدين الدولي والإقليمي لضمان ذلك.
يعتقد المراقبون أن الغموض الذي يكتنف موقف الجيش من مفاوضات جنيف التي بدأت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة والمنامة في ديسمبر ويناير الماضيين، قد يؤدي إلى إفشال أي اتفاق قد يتم التوصل إليه، ما لم يتم إيجاد آلية فعالة للتنفيذ والمراقبة الدولية.
قال الخبير الأممي أمين أحمد، الذي عمل لفترات طويلة في عدة مناطق تشهد صراعات، إن نجاح الجهود الدولية يتطلب وجود اتفاقية محددة بين الأطراف المعنية بالنزاع، ومن ثم الشروع في إنشاء طرق لتوصيل المساعدات للمتضررين والفقراء.
قال أحمد لموقع سكاي نيوز عربية: “يجب أن يكون هناك طرف ثالث يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفقًا لقواعد ثابتة ومواعيد زمنية محددة”.
أصبح إرسال بعثة دولية أو إقليمية إلى السودان، في نظر العديد، أمراً حيوياً في ظل تزايد الانتهاكات الإنسانية ووفاة عشرات الآلاف من المدنيين، بالإضافة إلى تشريد أكثر من ربع عدد السكان الذين يبلغ نحو 48 مليون نسمة، حيث يعاني أكثر من 25 مليون منهم من الجوع وفقدان الأمن الغذائي.
يشدد الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السابق ورئيس الجبهة الثورية السودانية، على ضرورة إرسال بعثة لحماية المدنيين بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويشير إلى أن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية هي جوانب تتطلب التزاماً حقيقياً من طرفي النزاع بوقف الأعمال العدائية وعدم عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية.
يُشير إدريس لموقع سكاي نيوز عربية إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في عدة مناطق من البلاد، خاصة في الفاشر، يستوجب تحويل الجهود الحالية إلى إطار عملي وتنفيذي ملزم للطرفين المتقاتلين، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات المحلية والإقليمية.
ويشير إلى أننا قدمنا سابقًا اقتراحًا بسحب قوات الأطراف المتنازعة من مدينة الفاشر، حيث يعاني الملايين من سكانها من أزمة حادة نتيجة النزاع المستمر في المنطقة.
على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأوضاع الميدانية منذ أن قدمنا المبادرة التي تتضمن إطلاق حملة لتوصيل المساعدات الإنسانية، فإن الفكرة لا تزال قائمة إذا تم قبولها من الأطراف المتنازعة.
لا يستبعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب أن يتسبب أي فشل محتمل في جولة المفاوضات الحالية في إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي.
قال أيوب لموقع سكاي نيوز عربية: “أعتقد أن الجهود ستستمر على الرغم من غياب الوفد العسكري، وذلك بسبب المآسي الإنسانية والمجاعة التي تؤثر على الجميع، وبالتالي سيتم إحالة الموضوع بالكامل إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في الخطوة التالية”.
يشير أيوب إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف إلى معالجة مشكلات المنطقة قبل توجه الناخبين الأمريكيين للاقتراع في الخامس من نوفمبر القادم، مما يجعلها أكثر حرصًا على تحقيق تقدم في القضية السودانية خلال المفاوضات الحالية في جنيف.
