تقرير: سليمان سري
طالب المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية في السودان (FFM) قبل أيام من انتهاء مدتها. وأكد على التزامه بتحرك المجتمع المدني للضغط على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإقناعه بالتمديد، مشيرًا إلى زيادة الانتهاكات بسبب استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتقلص فرص الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد فشل محادثات جنيف.
ناقش المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ يوم السبت أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مع بعثة تقصي الحقائق الدولية (FFM) التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023، للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأطراف النزاع الأخرى، منذ 15 أبريل 2023، وذلك لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
في 18 ديسمبر 2023، قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين الأعضاء الثلاثة للبعثة، وهم: محمد شاندي عثمان، منى رشماوي، وجوي إيزيلو، ومن المقرر أن تنهي البعثة مهامها في التاسع من سبتمبر القادم بعد تقديم التقرير النهائي أمام مجلس حقوق الإنسان.
تمديد الولاية
عبر المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ في بيان صحفي وصل إلى “راديو دبنقا”، عن أمله في أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بتمديد فترة عمل البعثة لولاية ثانية، حتى تستمر في جمع وحفظ الأدلة. كما أبدى المكتب التنفيذي استعداده لتحفيز المجتمع المدني السوداني للمطالبة بتمديد ولاية البعثة من قبل مجلس حقوق الإنسان.
قدم أعضاء بعثة تقصي الحقائق توضيحًا لأبرز التحديات والصعوبات التي واجهوها، وقد أعرب المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ عن تقديره للجهود التي تبذلها البعثة من أجل تحقيق العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. كما يتطلع المكتب إلى استماع التقرير الرئيسي في مسار العدالة الذي ستقدمه البعثة أمام مجلس حقوق الإنسان في التاسع من الشهر المقبل عند انتهاء فترة ولاية البعثة.
قال محمد عبد المتعال جودة، عضو المكتب التنفيذي للجنة محامي الطوارئ، لراديو دبنقا إن انتهاء أعمال مفاوضات جنيف يوم الجمعة دون تحقيق أي تقدم يُعتبر مؤشراً على تصاعد حدة المعارك في الفترة المقبلة. وبالتالي، نحن نتحدث عن حرب ستستمر لفترة طويلة، ومن الممكن أن تشتد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أنه “شهدنا ما حدث في الأيام الأخيرة من تصاعد حدة المعارك، وزيادة الطلعات الجوية، والقصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع في عدة مناطق، بما في ذلك الفاشر وبعض المناطق الأخرى في دارفور، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في العديد من المدن”.
وأكد على أهمية وجود جهة رقابية تحصل على الدعم الكافي من المجتمعين الإقليمي والدولي، لمتابعة رصد هذه الانتهاكات، ورأى أن وجود “بعثة لتقصي الحقائق” يدل على وجود جهة مراقبة.
أجواء قاتمة
اعتبر المحامي وناشط حقوق الإنسان محمد عبد المتعال جودة في حديثه لـ “راديو دبنقا” أنه لا يوجد أي سبب يدعو للتفاؤل بخصوص إيقاف الحرب، أو حتى البدء في مرحلة تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وأشار أيضًا إلى أن الجهات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي وهيئة إيقاد للتنمية وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دول الجوار والميسّرين للمفاوضات، كانت تأمل في الوصول إلى اتفاق، وكان لديهم اعتقاد بأن جدة قادرة على تجاوز هذه الأزمة، لكن جميع هذه المؤشرات تلاشت وسقطت الآن.
وأكد أن تمديد عمل البعثة يمنحها فترة إضافية لاستكمال ما بدأت به، حيث بدأت في وقت متأخر، ومع توقعات بزيادة حدة الاشتباكات والصراع، مما قد يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات. وجود جهة دولية تراقب قد يساهم في تقليص تجاوزات المجموعتين المتصارعتين في السودان.
وأشار جودة إلى الاستعداد لتنظيم حملة حقوقية وإعلامية يقودها فريق محامو الطوارئ، بالتعاون مع جميع الكيانات والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الضغط على مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق.
