أكد محمد الشابك، الخبير في مجالات العمل الإنساني، أن معبر أدري، الذي يقع على الحدود بين السودان وتشاد، يمثل نقطة حيوية للغاية. يتميز هذا المعبر بموقعه القريب من مدينة الجنينة، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع ولايات دارفور.
أوضح الشابك أن أهمية معبر أدري تتجاوز كونه نقطة عبور، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم جهود الإغاثة في المنطقة. بفضل موقعه الاستراتيجي، يمكن للمنظمات الإنسانية توصيل المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يساهم في تلبية احتياجات السكان المتضررين.
اعتبر فتح المعبر بأنه إنجاز كبير لأنه يوفر مدخلاً إضافياً للمساعدات، إلى جانب معبر الطينة الذي يقع في شمال دارفور، حيث واجهت عمليات نقل الإغاثة عبره العديد من الصعوبات اللوجستية والإدارية.
وأشار محمد الشابك إلى أن جميع المنظمات الإنسانية التي كانت تنشط في وسط وغرب دارفور قد انتقلت بعد الحرب للعمل من منطقة “أبشي” داخل الحدود التشادية.
أوضح أن الحكومة السودانية ليست لديها السيطرة الفعلية على معبر أدري، بل إن سيطرتها دستورية، مما يعني أن الأمم المتحدة لا يمكنها انتهاك سيادة الدولة والدخول عبر معبر أدري دون الحصول على موافقة الحكومة السودانية. وهذا هو بالضبط ما حدث من اختراق في جنيف.
عزلة مؤقتة
أشار الخبير في الشؤون الإنسانية إلى أن مدينة الجنينة تعيش الآن في حالة من العزلة عن باقي المدن الرئيسية في ولايات دارفور، نتيجة تضرر بعض الجسور بسبب الأمطار الغزيرة وموسم الخريف.
لكنه أشار إلى أن ذلك لن يستمر طويلاً وأن العزلة في الجنينة لن تستمر، لأن الظواهر الطبيعية مثل الأمطار والسيول هي أمور شائعة في هذه المناطق.
وتوقع ألا تدوم مشكلة انقطاع الطرق بسبب فصل الخريف لأكثر من 15 يوماً، لأن مياه الأمطار تُصرف بصورة طبيعية مما يسمح للشاحنات بمواصلة توزيع المساعدات.
وأضاف أنه قد تلجأ المنظمات في هذه المرحلة إلى زيادة الحركة عبر معبر الطينة وطريق الدبة لتجاوز هذه المشكلة، حيث كانت هذه المسارات تُستخدم قبل التوصل إلى اتفاق فتح معبر أدري في جنيف، مما يعني أن العمل الإنساني لن يتوقف لفترة طويلة بسبب هذه العقبة.
إجراءات غير قابلة للتطبيق
فيما يتعلق بالإجراءات التي أصدرتها مفوضية العون الإنساني بعد الإعلان في جنيف عن فتح معبر أدري في 20 أغسطس الجاري، والتي تتضمن تفتيش الشحنات بالطن والإبلاغ عن مصدر الشحنة والجهة الناقلة والجهة المستلمة والجهة المسؤولة عن التوزيع، أكد محمد الشابك أن هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق، حيث أن حكومة بورتسودان غير موجودة في تشاد، كما أنها غير متواجدة على الجانب السوداني من الحدود. واعتبر الشابك أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة بورتسودان كبيرة وتتطلب، في البداية، اتفاقاً بين الحكومة في بورتسودان وأنجمينا.
استبعد الخبير في الشؤون الإنسانية إمكانية سماح قوات الدعم السريع، التي تسيطر على الجانب السوداني من الحدود، بوجود حكومة بورتسودان على الجهة الأخرى من الحدود أو إصدار أذونات عبور.
وتوصل إلى أن هذه الإجراءات ليست قابلة للتطبيق وأنه لن يتم تنفيذها بالفعل، كما أن المساعدات الإنسانية تتدفق منذ الإعلان عن فتح المعبر.
وكشف محمد الشابك عن دخول مجموعة من القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى منذ فتح معبر أدري.
وأكد أنه يُسمح لهذه المنظمات بالدخول بناءً على إذن سفر يصدر فقط من المفوضية الموجودة في بورتسودان، وهذا الإجراء يُعتبر بمثابة إشعار رسمي للحكومة في بورتسودان بعدد الشاحنات التي ستدخل.
هذا هو الوضع الحالي، ولا توجد سيطرة من الحكومة في بورتسودان تسمح بتحقيق المزيد، مما يجعل الإجراءات المعلنة غير قابلة للتنفيذ.
