استأنف العمل في معبري إشكيت وأرقين الحدوديين بمحلية وادي حلفا في الولاية الشمالية يوم أمس الثلاثاء، بعد إغلاق دام أسبوعًا بسبب إضراب قسم التخليص الجمركي، الذي كان احتجاجًا على فرض قيود على تخليص البضائع باستخدام نماذج الإجراءات المصرفية (IM) عبر نظام الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي، بالإضافة إلى الزيادة الأسبوعية في سعر الدولار الجمركي.
ما تسبب في تراكم البضائع في المنافذ على الجانب المصري.
تراجعت الإدارة العامة للجمارك عن قرارها الذي يقضي بتخليص البضائع من خلال إجراءات المصرفية (IM) عبر الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي لمدة شهر واحد اعتبارًا من يوم أمس الاثنين. وبدأت لجنة تضم عدة وزارات عملها في وادي حلفا لتفريغ البضائع المتكدسة في معبري أشكيت وارقين.
بين 80 ـ 100 شاحنة:
صرّح مصدر مسؤول في وحدة المعابر بأن المعابر قد استأنفت نشاطها اليوم، حيث تم إدخال ما بين 80 إلى 100 شاحنة محملة بالبضائع من الجانب المصري عبر معبري إشكيت وأرقين، بينما تماثلها نفس الكمية من الجانب السوداني محملة بالمواشي والصمغ العربي والسمسم والمواد الخام المخصصة للتصدير.
وأشار إلى أن عدد الحافلات المسافرة من الجانب المصري يبلغ حوالي 25 إلى 30 حافلة، بينما يتواجد من الجانب السوداني ما بين 4 إلى 5 حافلات، وعزا ذلك إلى صعوبة الحصول على تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر.
لم يؤكد بشكل قاطع استمرار الجانب المصري في استبعاد السودانيين، ولكنه لم يستبعد إمكانية حدوث حالات عودة طوعية.
كانت الجهة المصرية قد أبدت استياءها من تراكم البضائع على مدى يزيد عن 30 إلى 40 كيلومتر، حيث تجاوز عدد الشاحنات 1500 شاحنة عند معبر أرقين، وحوالي 880 شاحنة عند معبر قسطل.
قانون الجمارك:
صرح مدير الجمارك اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم بأن العمل قد بدأ بتطبيق قانون الجمارك لفترة شهر في تخليص البضائع، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في الثاني والعشرين من هذا الشهر.
وأضاف قائلًا: “بعد انتهاء الفترة المحددة، يتعين على الموردين الالتزام بكافة المتطلبات والشروط وتصاريح الاستيراد، وفقًا للقانون واللوائح والنشرات الجمركية المعمول بها، بما في ذلك تقديم استمارة الإجراءات المصرفية (IM) من خلال نظام الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي.”
رفعت شعبة التخليص الجمركي في وادي حلفا، يوم الخميس، اعتصامها بشكل جزئي استجابة لوعد من المسؤولين في إدارة الجمارك بالمحلية بالاستجابة لمطالبهم، وذلك خلال اجتماع موسع تم فيه مناقشة جميع المشاكل والعقبات التي تواجه عمل التخليص الجمركي.
شكل مجلس السيادة الانتقالي لجنة لمعالجة مشكلة تراكم البضائع في معبري إشكيت وأرقين، برئاسة اللواء شرطة “جمارك” عبدالرحمن بدوي، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل عن وزارة الزراعة “الحجر الزراعي”، وممثل عن وزارة الصحة “الحجر الصحي”، وممثل عن وزارة التجارة والتموين، وممثل عن وحدة النقل البري بوزارة النقل، وممثل عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وممثل عن الأمن الاقتصادي.
فك الاختناق في المعابر:
في أوائل شهر أغسطس الحالي، أصدرت شرطة الجمارك قرارًا يلزم بضرورة استخلاص أي معاملات استيرادية من خلال استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM) من بنك الخرطوم فقط. وقد أوجب القرار على المصارف عدم البدء في أي إجراءات مصرفية أو تحويل أي أموال أجنبية للخارج لأغراض الاستيراد دون تقديم هذه الاستمارة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتقليل الضغط على السوق الموازي من خلال ضمان الرقابة الفعالة على جميع عمليات الاستيراد ووسائل الدفع، مما يساهم في حماية موارد النقد الأجنبي المتاحة.
ضوابط حكومية:
بدورها، أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعليمات صارمة للتعامل مع تكدس البضائع الحالي في معبري أشكيت وأرقين، ووضع حلول جذرية تمنع حدوث هذه المشكلة مرة أخرى في المستقبل.
وشدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.
جبريل إبراهيم، يلتزم باتخاذ الإجراءات المصرفية الضرورية لتنظيمها لضمان دخول عائدات الصادرات إلى النظام المصرفي، وضبط عمليات الاستيراد بالإجراءات المالية، والتأكد من أن الواردات تستوفي جميع الشروط المطلوبة لدخولها وفقًا لاحتياجات البلاد، مع تفعيل آليات حماية السوق المحلية من الإغراق.
تم الاتفاق أيضًا على تنظيم النظام الإداري والفني في المعبرين وتزويدهما بالكوادر البشرية المتخصصة بهدف معالجة مشكلة التكدس بشكل جذري وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
فورم ال (I.M)
قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد إن البنك المركزي يحدد ضوابط لإحصاء وإدارة حجم الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تتعلق بأنه يجب أن يتم الاستيراد باستخدام إحدى وسائل الدفع المتبعة في البنوك، والتي تشمل عددًا من الإجراءات مثل خطاب الاعتماد أو الدفع مقابل المستندات أو الدفع المؤجل مقابل المستندات.
قال سيد أحمد لـ”راديو دبنقا” إنه عندما يقوم المصدر بشحن بضاعة إلى السودان، فإنه يطلب من المستورد دفع مبلغ مالي، وهذه الأموال تُعتبر قيمة البضاعة وتُسدد عبر إحدى وسائل الدفع المستخدمة في البنوك لاستيرادها.
اعتبر أنه عند فتح اعتماد مصرفي في السودان لإجراء العمليات المالية، على سبيل المثال عندما يفتح اعتماداً لاستيراد بضاعة من الصين، يجب عليه الحصول على مستندات الشحن “البوليصة” من البنك ليتوجه بها إلى الجمارك، حيث أنه بدون هذه المستندات لا يمكن الإفراج عن البضاعة. وأشار إلى أن عملية الاستيراد بين البنوك تتم أساساً من خلال “مستندات” ورقية، حيث يقوم البنك الصيني المصدِّر للبضائع بإرسال هذه المستندات إلى البنك السوداني، وبموجبها يمكن للمستورد القيام بإجراءات الإفراج عن بضاعته من الميناء.
أوضح الخبير المصرفي والمدير السابق لبنك تنمية الصادرات أن هذه الأوراق تُصدر من البنك بناءً على نموذج يُسمى (I.M) للاستيراد. يشير هذا النموذج إلى أن البنك يؤكد أن المستورد قد أكمل جميع إجراءاته المصرفية، وحصل على المبالغ المالية اللازمة للاعتماد، واستلم مستندًا مقابل الدفع، أو قام بكتابة كمبيالات في حال كان الدفع مؤجلاً. وأضاف قائلاً: “المهم هو أنه أتم جميع إجراءاته المصرفية، مما يضمن للدولة أن قيمة هذه البضائع قد تم تحديدها بين العميل والبنك.”
قال إن الهدف من هذا الإجراء هو أن يؤكد البنك المركزي أن طبيعة الاستيراد تعتبر “تجارة شنطة”، أو أنه لن يكون هناك ديون على الدولة. وأوضح أن إجراءات استيراده قد اكتملت، من خلال نموذج (I.M) الذي يتكون من أربعة نسخ: نسخة لبنك السودان، ونسخة للجمارك، ونسخ أخرى للجهات المعنية.
وقد أشار سيد أحمد إلى أنه إذا لم يقدم العميل المورد مستنداته مصحوبة بنموذج (I.M)، فلن يتم استخراج هذه المستندات له، وهو مسئول عن استكمال الإجراءات المصرفية، ويجب أن يعتمدها اثنان من المسؤولين في البنك، ولا يمكن تزويرها. لكنه لاحظ أن النموذج أصبح حاليا إلكترونياً ولا يحتاج إلى نسخة ورقية، ويمكن للمورد الذهاب إلى الجمارك مباشرة والعثور على النموذج عبر الشبكة.
