قامت السلطات في ولاية جنوب دارفور بتجديد فرض حظر التجوال الليلي لمدة شهر، بسبب زيادة حالات انفلات الأمن في مدينة نيالا التي تهيمن عليها قوات الدعم السريع.
على الرغم من فرض حظر التجول، شهدت مدينة نيالا تدهورًا في الأمان حيث تعرض المواطنون للنهب تحت تهديد السلاح في عدة أحياء من المدينة، بالإضافة إلى سرقة الأسقف والأبواب من المباني.
نص القرار الذي حصلت عليه “دارفور24” على فرض حظر تجوال في مدينة نيالا لمدة شهر، حيث يتم تقييد حركة المواطنين بعد الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، مع استثناء الطواقم الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.
كما تضمن القرار عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو التخريب، وترويع المواطنين، وكذلك الإخلال بالأمن والأخلاق والسلامة العامة. كما تم حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين أو بالطمأنينة العامة، فضلاً عن بث روح الكراهية بين الناس أو العنصرية أو التمييز بأي وسيلة كانت.
قرر منع الاتجار بالأسلحة النارية أو حملها في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في إطار المهام الرسمية. كما تم حظر عرض الأسلحة أو إظهارها في وسائل النقل العامة والخاصة، ومنع استخدام الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.
كذلك، يمنع القرار دخول جميع المركبات إلى مدينة نيالا خلال فترات حظر التجوال، باستثناء الحالات الإنسانية العاجلة والمواقف الرسمية.
تم حظر تجول الدراجات النارية داخل مدينة نيالا، وأعطى توجيهات باعتقال الأفراد المشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بحالة الطوارئ.
وأكد القرار على حظر التجارة بالمخدرات وجميع المواد المؤثرة على العقل، بالإضافة إلى منع الترويج لهذه المواد وحملها واستخدامها أو تعاطيها بجميع الوسائل. كما تم منع تظليل جميع المركبات باستثناء المركبات الدستورية وأعضاء اللجنة الأمنية.
وصرح رئيس الإدارة المدنية بحظر التعامل في المسروقات من “مواد البناء”، سواءً كان ذلك بالبيع أو الشراء أو النقل إلى أي مكان آخر أو تخزينها.
وتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك، تتضمن السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تزيد عن (٣،٠٠٠،٠٠٠) ريال، أو كلا العقوبتين معًا.
في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة وتُصادر المواد والأدوات والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، والتي تم ضبطها أثناء المخالفة، وتؤول إلى حكومة الولاية.
شهدت مدينة نيالا بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في نوفمبر من العام الماضي، انتشاراً لظاهرة سرقة المنازل والمحلات التجارية، حيث تم افتتاح أسواق تمارس فيها عمليات بيع وتداول المسروقات.
شهدت المدينة في الأسابيع الأخيرة حوادث متكررة للنهب من قبل مجموعة مسلحة، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بعصابة تستخدم عربة الكلك وتدعي أنها من استخبارات قوات الدعم السريع، حيث تقوم بنهب المواطنين تحت تهديد السلاح.
أبلغ شهود عيان موقع “دارفور 24” بأن سوق الملجة في مدينة نيالا شمال شهد عدة حوادث سرقة لمبالغ مالية من المواطنين تحت تهديد السلاح.
تعرض التاجر عبدالرحمن أحمد، في منزله بحي السلام شمال، الأسبوع الماضي لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مُسلحة تستخدم سيارتين رباعيتي الدفع. وقد سرقوا منه 4 أجهزة استارلينك و10 كراتين من السجائر بالإضافة إلى سلاح شخصي من نوع كلاشنكوف ومسدس تركي.
أبلغ شاهد عيان آخر “دارفور24” أن مجموعة مسلحة قامت بنهب أحد التجار في سوق موقف الجنينة بعد عودته إلى منزله في حي السلام، حيث تعرض للتهديد أمام عائلته وتم ضربه بمؤخرة السلاح قبل أن يتم الاستيلاء على 10 ملايين جنيه سوداني وبعض الهواتف المحمولة.
