في إطار تعزيز الصادرات المصرية، عقد الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في مصر، حيث تم تناول مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل نفاذ الصادرات عبر المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة البضائع وتخفيف العقبات التي تواجهها.
من بين القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها، تم توجيه وزير الصناعة لتنسيق الجهود مع البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية، بهدف فتح فرع لبنك مصري في معبر أرقين الحدودي مع السودان. كما تم اقتراح توفير ماكينات الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات لحل مشكلة اكتظاظ حافلات الشحن أثناء عمليات التفتيش في ميناء السلوم.
كما تم مناقشة زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش لضمان سلامتها، وتعزيز المنافذ بأجهزة تفتيش إضافية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الجمارك. بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة إمكانية إنشاء طرق مراقبة جديدة لتحسين كفاءة عمليات التفتيش وتسهيل حركة الصادرات بين الدول الثلاث.
