توقع خبير دبلوماسي أن يتم التصديق على التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق في السودان، بالإضافة إلى تمديد فترة عملها في جلسة مجلس الأمن المقبلة لمدة عام آخر. يأتي هذا التوقع في ظل الأوضاع المتوترة في دارفور، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية لحماية المدنيين وضمان الأمن في المنطقة.
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت يوم الأربعاء، تم اتخاذ قرار بالإبقاء على نظام العقوبات الذي يمنع دخول الأسلحة إلى دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد الذين ينتهكون هذا القرار. يعكس هذا القرار التزام المجتمع الدولي بمراقبة الوضع في دارفور ومنع تفاقم النزاع.
أشار الخبير الدبلوماسي الصادق المقلي في حديثه لـ«سودان تربيون» إلى أن تمديد مهمة مجموعة العمل الخاصة بدارفور جاء نتيجة لإجماع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الحفاظ على حظر السلاح في المنطقة، وهو ما تم تأكيده بموافقة كل من الصين وروسيا. هذا التوجه يعكس أهمية التعاون الدولي في معالجة الأزمات الإنسانية والأمنية في السودان.
وقال إن هذا التمديد، في ظل استمرار تصاعد العمليات العسكرية ورفض الحل السلمي في منتدى جنيف، قد يحث العديد من الدول الأعضاء على التصويت بشكل إيجابي لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق.
وأضاف: “في ظل تدفق تقارير المنظمات الدولية والحقوقية الحكومية وغير الحكومية في جنيف، التي تبرز شدة الحرب وانتهاكات الأطراف المتصارعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن هذه الكارثة الإنسانية التي وصفها المجتمع الدولي بأنها الأسوأ من نوعها على مستوى العالم، ليس من المستبعد أن يصل تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى الأمم المتحدة في نيويورك.”
نفى المقلي وجود مجموعة في الأمم المتحدة تُسمى المجموعة العربية أو المجموعة الإسلامية، موضحًا أن التوزيع يعتمد على المناطق وليس كما يُشاع. وقال: “الجزائر هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في مجلس الأمن، وهي جزء من حصة إفريقيا التي تضم ثلاثة أعضاء في المجلس”.
حتى عندما كانت الإمارات عضواً في مجلس الأمن، كانت جزءاً من حصة آسيا.
وتمت الإشارة إلى أن المطالبة التي قدمها وزير العدل، الذي يرأس الوفد السوداني في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى رفض وزارة الخارجية السودانية لتقرير وتوصيات بعثة تقصي الحقائق، تعكس تناقضاً.
وذكر أن الوزير أنهى كلمته الأخيرة أمام المجلس بطلب عدم تجديد المهمة، بينما أكدت وزارة الخارجية أنها لن تتعامل مع ذلك.
وأشار إلى أن “ما يثير استغراب الجميع هو التباين الواضح في موقف الحكومة.”
في ظل ترويج الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع خلال الحرب غير المجدية في السودان..
في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في الاجتماعات الدولية والإقليمية، سواء في نيويورك حيث طالب البرهان بإدراج قوات الدعم السريع ضمن المنظمات الإرهابية، أو في بكين وجنيف مؤخرًا، وأيضًا أمس خلال مداخلة السفير الحارث.
وربما في الأيام المقبلة عندما يتحدث البرهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أكد المقلي أن المنظمات الحقوقية والعدالة الدولية لا تقتصر على البيانات والخطب، مشيراً إلى تواصل تباين المواقف الرسمية للحكومة، حيث تم رفض أربعة طلبات من البعثة للحصول على تأشيرات دخول إلى السودان، كما تم رفض تقرير بعثة تقصي الحقائق بالرغم من انحيازه الواضح ضد قوات الدعم السريع وتركزيه بشكل أكبر على انتهاكاتها.
وأبرز أيضاً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الذي اتهم التقرير بالافتقار إلى الشفافية والحياد، واعتبر كلاً من الطرفين في موقف متساوٍ.
وكشف المقلي أن وزارة الخارجية ارتكبت خطأ كبيراً في بيانها الأخير حول البعثة، حيث تجلى هذا الخطأ في انتقادها لتسريب البعثة تقريرها إلى وسائل الإعلام قبل أن يتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان.
أشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم معرفة آليات وسياسات اللجان والبعثات المرتبطة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف: “يظهر هذا العجز في الفهم من خلال المنشور الذي أصدرته المفوضية نفسها، حيث يوضح المنشور (من صفحة 79 إلى 83) أن للبعثة الحق والسلطة التقديرية لتوزيع نسخة مسبقة من تقريرها قبل تقديمه رسميًا لمجلس حقوق الإنسان”، مؤكدًا أن هناك توجيهات سياسية ومنهجية وقانونية وتشغيلية استنادًا إلى المعايير الدولية ذات الصلة والخبرة التي اكتسبتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مر السنوات.
وأضاف: “على سبيل المثال، حدث سابقاً أن تم تقديم تقارير للجان خلال المؤتمرات الصحفية، حيث أدلت بتصريحات وملاحظات للإعلام، كما فعلت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وكذلك كما حدث في حالتي سوريا وبوروندي.”
فليس هناك أي خطأ إجرائي”.
بيّن أن ما يعيق قبول طلب وزير العدل رئيس الوفد السوداني في جنيف هو الزخم الناجم عن قرار مجلس الأمن الذي قرر تمديد العقوبات على السودان بموجب القرار رقم 1951 لسنة 2005 الذي يتعلق بحظر الأسلحة في إقليم دارفور. إضافةً إلى ذلك، يأتي رفض الحكومة والسفير الحارث إدريس في نيويورك رفع هذه العقوبات، حيث يعتبرون أنها تُحدِث اختلالًا في ميزان القوى في دارفور.
اعتبر أن الدفع العالمي الذي نتج عن قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات لم يكن بمعزل عن ظروف الحرب في السودان وما نتج عنها من أزمة إنسانية غير عادية في العالم.
وأضاف “هذا القرار الذي كان يتم تجديده سنوياً قد تم تمديده فنياً ولأول مرة لمدة ستة أشهر في مارس الماضي، وقد رحبت الحكومة بهذا التمديد باعتباره آخر فترة لفريق العمل. وكان من المقرر إعادة النظر فيه في الثاني عشر من سبتمبر الحالي، وهو موعد انتهاء فترة سريانه، إلا أن الأمور لم تسر كما كانت تأمل الحكومة، حيث تم تمديد ولاية فريق العمل المعني بحظر السلاح في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 2591 لعام 2005 حتى 12 سبتمبر 2025”.
