عبّرت سيدة سودانية عن حزنها لما تعرضت له من اعتداء لفظي وسرقة بدم بارد، بالإضافة إلى فقدانها جميع مدخراتها على يد عناصر نظامية في نقطتي تفتيش تابعتين للجيش.
اتهمت مواطنة سودانية العناصر النظامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش بسرقة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي في نقطتي تفتيش بولايتَي النيل الأبيض ونهر النيل. من جهتها، أوضحت شرطة ولاية نهر النيل أنها اتخذت الخطوات القانونية المناسبة بخصوص هذه الواقعة.
توجد العديد من نقاط التفتيش والارتكازات على كافة الطرق القومية وفي داخل الولايات التي يسيطر عليها الجيش، وذلك منذ بداية الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، وقد وردت شكاوى بشأن سوء المعاملة في بعضها.
تعود تفاصيل القصة التي نشرتها المواطنة آمنة محمد عزاز، التي قامت بتقديم بلاغ للنيابة العامة في ولاية نهر النيل، حيث اتهمت القوات النظامية بسرقة مبلغ 5300 دولار منها عند نقطتي تفتيش؛ الأولى في منطقة (أم كتي) التابعة لوادي سيدنا العسكرية بأم درمان، والثانية عند مدخل مدينة عطبرة بنهر النيل (جسر عطبرة).
أوضحت أنها مهندسة كيميائية تعمل في شركة مصفاة الخرطوم للبترول، وقد تعرضت يوم الأربعاء 18 سبتمبر الحالي لعملية سطو على مرحلتين. قالت إنه تم تفتيشها بدقة واحترام في نقطة (أم كتي)، وعندما قدمت المستندات الرسمية ومصدر الأموال، تم استرداد المبلغ بعد خصم 200 دولار، والتي لم تكن على علم بها حتى وصلت إلى عطبرة.
وأشارت إلى أن مصدر أموالها هو بيع سيارتها وتحويل المبلغ من الجنيه السوداني إلى الدولار خوفًا من تآكل قيمته نتيجة ارتفاع سعر الصرف المستمر.
وأضافت: “بعد مغادرة الحافلة لنقطة التفتيش في أم درمان، استمرت الرحلة حتى وصلنا إلى مدينة عطبرة بعد عدة ساعات.”
عندما وصلت، ناداني أحد أفراد القوة باسمي دون أي شخص آخر، مما يشير إلى احتمال وجود تنسيق بين القوة في (أم كتي) وتلك الموجودة في عطبرة لاستهداف المبلغ الذي كان معي، والذي يبلغ 5100 دولار.
قالت آمنة إنها واجهت أسوأ أنواع العنف اللفظي، واستكملت: “لم أستطع النوم حتى الآن نتيجة ما تعرضت له من شتم وسرقة بدم بارد، وفقدت كل مدخراتي التي تبلغ 5300 دولار”.
وقالت إنه عندما سألها المحققون عن مصدر الأموال، أخبرتهم أنها قامت ببيع سيارتها ولديها وثيقة تثبت ذلك. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص أخذ المبلغ أثناء التحقيق معها، وعندما انتهى التحقيق، طالبت باستعادتها، فأبلغوها أن الشخص الذي أخذها لا يعمل معهم.
وتساءلت: “كيف يُسمح لشخص غير مرتبط بهم بالجلوس والعمل مع عناصر نظامية؟”
ودعت والي نهر النيل والأجهزة الأمنية إلى تقديم المساعدة لها لاستعادة الأموال التي سُرقت منها في نقطة تفتيش عطبرة ونقطة تفتيش “أم كتي”.
وأعربت عن تطلعاتها بأن تكون هذه الواقعة نهاية لمثل هذا التصرف.
من جهتها، أصدرت شرطة ولاية نهر النيل بياناً بشأن حادثة المواطنة آمنة، وأكدت أن النيابة العامة قد أصدرت توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن شرطة الولاية بدأت على الفور، من خلال وحداتها الجنائية والميدانية، في التحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكوى المقدمة.
ذكرت أن الشاكية، حسب المعلومات الأولية، أفادت بأنها أرسلت المبلغ المالي لشخص كان يقف بجانب الحافلة، حيث اعتقدت أنه ينتمي لأحد الأجهزة الأمنية، على أن يقوم بإعادته إليها بعد الانتهاء من التفتيش.
أوضح البيان أن القوات الموجودة في نقاط التفتيش والمراكز هي قوات مشتركة من جميع الأجهزة الأمنية، وهم معروفون بزيهم وهويتهم، حيث يقومون بتفتيش الوافدين بشكل جماعي يمنع أي فرد من أخذ ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني. فوجود الرقابة الجماعية وشهود من الأجهزة النظامية والمواطنين يمنع حدوث ذلك.
صرّحت الشرطة بأن عمليات التفتيش عند النقاط والتشديدات الأمنية جاءت نتيجة للتحديات الأمنية الحالية، وقد أظهرت هذه الإجراءات فعاليتها. وأضافت: “لذا، فإن المهمة التي تقوم بها هذه القوات تُعتبر واجباً وطنياً مقدساً هدفه حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم، رغم الصعوبات التي قد تترتب على هذه الإجراءات بالنسبة لمستخدمي الطرق العامة.”
طالبت الشرطة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى والملاحظات والمعلومات، وأكدت أن أبوابها مفتوحة لهم من خلال القنوات الرسمية المعروفة للجميع.
