أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصعيد الحاد في المواجهات التي تشهدها مدينة الفاشر غرب السودان، والذي جاء نتيجة الهجمات المتزايدة التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني. وعبّر عن استعداده لدراسة فرض عقوبات جديدة بحق قادة عسكريين بارزين في سياق هذه الأوضاع المتدهورة.
وفي بيان أصدره الأحد، دعا المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد، بيتر ستانو، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان و قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي” إلى ضرورة الدخول في مفاوضات عاجلة لوضع حد للصراع وإيجاد حل سلمي يتناسب مع احتياجات الشعب السوداني.
كما شدد على ضرورة التزام الدعم السريع بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، الذي يدعو إلى إنهاء القتال والاحتكار في الفاشر على الفور. ووجه نداءً إلى الدول الإقليمية والدولية التي تدعم طرفي النزاع لوقف دعمهم، مشيراً إلى أن الآلاف من المدنيين، وخاصة الموجودين في مخيم زمزم للنازحين، يتعرضون لتهديدات خطيرة نتيجة هذه المواجهات.
في يونيو الماضي، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أفراد اعتبرهم مسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال المدني في السودان. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم السلام والأمن في المنطقة، حيث يسعى إلى معالجة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
من بين الأسماء التي شملتها العقوبات، الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، علي كرتي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس السابق عمر البشير. يُعتقد أن كرتي له دور بارز في الصراع الحالي وله تأثير كبير داخل الجيش. كما تم استهداف عبد الرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، بسبب اتهاماته بارتكاب فظائع وتحريضه على القتل بدوافع عرقية، وهو أيضًا مستشار مالي وزعيم قبيلة المحاميد.
تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد المستهدفين، بالإضافة إلى حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أكد الاتحاد استعداده لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلح وتعزيز المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
يعيش السودان أزمة إنسانية حادة وصراعات مسلحة منذ منتصف أبريل 2023، حيث أدت النزاعات بين القوات المختلفة إلى تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية بشكل ملحوظ. تتفاقم الأزمات الإنسانية نتيجة للاشتباكات المستمرة، مما يترك العديد من المواطنين في حالة من الفوضى والقلق.
مع تصاعد الأعمال العدائية، يزداد القلق الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. هذا الوضع دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على إنهاء الصراع المستمر الذي يعاني منه الشعب السوداني.
تتطلب الأزمة الحالية استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، حيث يسعى العديد من الدول والمنظمات إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين. في ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى الأمل معقودًا على جهود السلام والمصالحة التي قد تساهم في استعادة الاستقرار في السودان.
