أفاد ناشطون وقادة الإدارة الأهلية في محليات الردوم والسنطة وبرام وقريضة بجنوب دارفور بزيادة ملحوظة في حوادث النهب المسلح وتكرار حالات التفلت الأمني في تلك المناطق.
في خطوة استباقية، أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، التي تتبع لقوات الدعم السريع، عن فرض حالة الطوارئ في محليات برام وقريضة والسنطة، التي تقع في القطاع الجنوبي من الولاية.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من تفشي الفوضى الأمنية، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين وضمان استقرار المنطقة.
أشار الناشط المجتمعي زكريا حسين عبدالله لـ”دارفور24″ إلى أن الإدارات الأهلية أصبحت أداة تستخدمها العصابات الإجرامية، ولا تستجيب لقراراتها، مما يهدد السلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن العشرات من حوادث النهب المسلح حدثت على الطريق الذي يربط بين نيالا وقريضة ونيالا برام، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة.
من جانبه، أوضح أحد القادة المحليين في مدينة برام، التي تقع على بُعد 129 كلم جنوب نيالا، وفضل عدم ذكر اسمه لـ”دارفور24″، أن قانون الطوارئ الذي تم فرضه في المحليات الجنوبية في ديسمبر الحالي جاء نتيجة لانفلات الأمن والفوضى بسبب بُعد هذه المحليات عن عاصمة الولاية.
أوضح أن مجموعة من المسلحين من مناطق وقرى محليات برام والسنطة، المرتبطين بقوات الدعم السريع، قد عادوا من الخرطوم مع سيارات دفع رباعي مسلحة، وبدأوا بتشكيل حكومة موازية وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين.
أشار إلى أن الجماعة المسلحة قد توقفت أمام المدير التنفيذي للمحلية وأطلقت النار عليه في قلب السوق، وتمكنت من فرض سيطرتها قبل أن تُرسل قوات الدعم السريع التي ألقت القبض على 130 منهم وأرسلتهم إلى نيالا.
وأشار إلى تدخل الإدارة المدنية في جنوب دارفور، حيث أصدرت قرارات قوية لاستعادة هيبة الدولة من خلال فرض حالة الطوارئ وإعادة تشكيل المحاكم الفورية للمتهمين.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأهلية في تنفيذ حالة الطوارئ، وإعادة بعض المنهوبات من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك سيارات البنك الزراعي، وسيارة التعليم، وعدد من السيارات العسكرية التابعة للواء 64 مشاة، التي استولى عليها عدد من الخارجين عن القانون بعد سقوطها مباشرة في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن “أهم التحديات تكمن في استجابة الإدارات الأهلية لمطالب بعض الجماعات المسلحة، وعدم قدرتها على السيطرة عليهم، فضلاً عن ضعف الإدارة المدنية في مواجهة العصابات، وغياب القانون الرادع، إضافة إلى إطلاق سراح البعض بفضل المجاملات والعلاقات”.
كشف أحد أعضاء لجان المقاومة في محلية قريضة، الواقعة على بُعد 86 كيلومترًا جنوب نيالا، والذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، عن قيام أشخاص تُعرفهم الإدارة الأهلية بنهب سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى الريفي.
قال لـ”دارفور24″ إن سلطات الدعم السريع ألزمت التجار في السوق الكبير وسوق أبو جاب للنازحين بدفع رسوم إلزامية أسبوعية.
وأشار إلى أن أوامر الطوارئ الأخيرة لم تُنفَّذ بشكلٍ مناسب في المنطقة، خاصة فيما يتعلق باسترجاع بعض المسروقات، حيث أن الجناة أنفسهم هم جزء من تنفيذ تلك الأوامر.
ساري المفعول قرار الطوارئ الذي اطلعت عليه “دارفور24” لمدة شهر، ويحق لرؤساء الإدارات المدنية تمديده.
أصدر قرار الطوارئ بإنشاء محاكم طوارئ في جميع دوائر الاختصاص المعروفة باسم “المحاكم الريفية”، وذلك ضمن الإجراء الخاص بتنفيذ أحكامه.
حظرت حالة الطوارئ حمل الأسلحة داخل المدن والأسواق المحلية المذكورة إلا لقوات الشرطة والدعم السريع، كما تم منع إطلاق الرصاص والتجارة في الأسلحة والذخائر.
