انتقد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، أداء النائب العام السوداني الفاتح طيفور خلال حوار أجراه مع أحمد طه على قناة الجزيرة مباشر. وأشار المهدي إلى أن طيفور أظهر ضعفاً في مؤهلاته المهنية، حيث لم يتمكن من توضيح أو الدفاع عن الإجراءات القانونية التي اتخذها ضد السياسيين المنتمين لتحالف تقدم.
وأوضح المهدي أن هذه الإجراءات القانونية تفتقر إلى الأدلة الداعمة، واعتبرها بلاغات كيدية ناتجة عن استياء قيادة الجيش من تحالف تقدم بسبب توقيعه اتفاق أديس أبابا مع قائد الدعم السريع، بالإضافة إلى موقفه من النزاع القائم.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه الساحة السياسية السودانية توترات متزايدة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المعارضين. ويؤكد المهدي على ضرورة وجود أدلة قوية تدعم أي اتهامات توجه للسياسيين لضمان العدالة والمصداقية في النظام القضائي.
وأضاف الفاضل : “إن استقلال الأجهزة القضائية واحترام دولة القانون هما الأساس لبناء الدولة الحديثة، وهما من أهم مطالب ثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي أدت إلى تولي الفريق البرهان قيادة القوات المسلحة ورئاسة مجلس السيادة الانتقالي. لذلك، من المهم عدم استغلال المؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية والاختلافات في الرأي، بل ينبغي علينا ترك الحكم على المواقف السياسية للرأي العام، حيث يمارس الشعب ذلك من خلال صناديق الاقتراع.”
وأضاف “لقد عانينا من نظام مايو والإنقاذ الذي استولى على حقوقنا السياسية وحرياتنا وممتلكاتنا. لذا، طالبنا بإلغاء هذه البلاغات الكيدية ضد السياسيين، لأن السماح بتطبيقها على من نختلف معهم سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى استخدامها ضدنا.
القيادات وأفراد قوات الدعم السريع الذين ارتكبوا أعمال القتل والنهب ضد الشعب السوداني وتمردوا على الجيش السوداني لا يزالون موجودين في العاصمة والولايات، وعلى السلطات أن تركز جهودها في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بدلاً من الانشغال بصراعات داخلية.”
