قرر والي شرق دارفور، محمد آدم عبد الرحمن، من مقر إقامته في مدينة بورتسودان، اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إغلاق جميع المرافق الحكومية وإيقاف تحصيل الرسوم المتعلقة بأسواق المحاصيل والماشية والبورصة، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية.
وأوضح عبد الرحمن في بيان حصلت عليه “دارفور24” أنه قرر تجميد العمل في الخدمة المدنية بالمؤسسات الولائية والاتحادية، مع استثناء قطاعي الصحة والمياه، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة وضع التعليم في وقت لاحق.
وأشار الوالي إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة للفوضى التي شهدتها ولاية شرق دارفور، والتي تمثلت في إعلان ما يسمى بالإدارة المدنية، التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري في السودان.
وأعلنت لجنة تابعة لقوات الدعم السريع، يوم الخميس، عن تعيين محمد خاطر في منصب رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، كما تم تعيين عيسى عبدالكريم أبوه رئيساً لمجلس التأسيس المدني في الولاية. يأتي هذا القرار في إطار جهود اللجنة لتشكيل هياكل الحكم الجديدة في المنطقة.
في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة وقيادات المجتمع المحلي لاستكمال بقية هياكل السلطة، يواجه هذا التوجه معارضة قوية من ناظر عموم الرزيقات، محمود موسى مادبو، الذي يعبر عن رفضه القاطع لإعلان إدارة مدنية في الولاية. هذه المواقف تعكس التوترات القائمة بين مختلف الأطراف المعنية.
منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية شرق دارفور في نوفمبر 2023، بدأت في إدارة شؤون الولاية بالتعاون مع الإدارة الأهلية، مع الحفاظ على المؤسسات التنفيذية المدنية التي كانت قائمة قبل سيطرتها. هذه الخطوات تشير إلى محاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وسط التحديات السياسية والاجتماعية.
عمد بلا اطيان … دون كيشوت
إن اردت ان تطاع،فامر بما يستطاع!
هل في مقدور هذا الحاكم ان بنفذ قراره؟