أثارت حادثة إعدام العشرات من المدنيين على يد مسلحين تابعين للجيش السوداني في الخرطوم إدانات كبيرة من القوى السياسية وحقوق الإنسان، التي اعتبرت ذلك “انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويعتبر من الجرائم ضد الإنسانية”.
كشفت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، في بيان، عن معلومات مؤكدة تفيد بأن قوات لواء البراء بن مالك وأفراد من الجيش السوداني قاموا بقتل مدنيين في منطقة “الحلفايا” ببحري يوم الأحد 29 سبتمبر الماضي.
أكدت المجموعة في بيان لها أن “الانتهاكات تضمنت اعتقالات تعسفية وعمليات قتل خارج إطار القانون، تستند إلى أُسس عرقية ومناطقية، وبعضها جاء استجابة لدعوات التحريض والكراهية، وكافة هذه الحالات كانت تتم تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على المنطقة لمدة تقارب العام منذ بداية الحرب في 15 أبريل”.
وأوضح البيان أن “هذه الأفعال تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وتعتبر جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما أنها تمثل خرقاً جلياً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وطالب البيان بإنهاء عمليات القتل التي تتم خارج إطار القانون، والاعتقالات غير المشروعة، وتهديد أرواح المدنيين.
تؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لوقف الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين في جميع المناطق المتضررة من النزاع.
قال إن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ عدم العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
من جانبها، أفادت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أن المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن تشير إلى وقوع عمليات إعدام غير قانونية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وأكدت في بيانها أن ما حدث يُعتبر جريمة حرب بكل جوانبها، وأن العدالة ستطال جميع من ارتكبوا هذه الأفعال أو حرضوا عليها في يوم من الأيام، حسبما جاء في البيان.
وأفادت بأن مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أن مجموعات من الجيش السوداني، بعد دخولها منطقة الحلفايا في الخرطوم بحري، تعلن عن تصفية وقتل مدنيين بشكل غير قانوني.
دعت “تقدم” إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المتورطين وتقديمهم للمحاكمة، والتعامل مع هذا الأمر بجدية بعيدًا عن التأجيل والمماطلة، كما حصل في انتهاكات سابقة انتهت بوعود للتحقيق دون أي نتائج؛ وفقًا للبيان.
وحذر البيان من مخاطر تجريم العاملين في المجال الإنساني والذين يشرفون على هذا العمل من خلال التصنيف السياسي أو اتهامهم بالانحياز لأحد طرفي النزاع.
وحذر من زيادة حالات قتل المدنيين بشكل غير قانوني أو استهدافهم بدوافع عرقية، مما قد يقود البلاد إلى حرب أهلية شاملة لا تترك شيئًا خلفها، حسب ما ورد في البيان.
وأضاف أن “الذين يظنون أن دفع بلادهم نحو حرب أهلية شاملة سيحميهم من عواقبها ويسمح لهم بالتحكم في البلاد مجددًا بالقوة والعنف، يغفلون أنهم سيكونون من ضحاياها عاجلاً أم آجلاً، وسيظل التاريخ يلاحقهم بلعناته”.
