أفادت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات بأن السلطات في مدينة بورتسودان قامت باعتقال ممثلها عن المتهمين من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في القضية المرفوعة ضدهم.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي حصل عليه راديو دبنقا أن الأجهزة الأمنية في بورتسودان قامت بإلقاء القبض على المحامي منتصر عبد الله، الذي يمثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة “تقدم”، وذلك في السابع من سبتمبر الماضي.
هذا الاعتقال يأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، حيث تواصل السلطات اتخاذ إجراءات ضد الشخصيات البارزة في الحراك المدني، مما يثير القلق بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
وأشارت إلى أنه بعد تشكيل هيئة الدفاع عن قادة (تقدم)، تم اتخاذ قرار بتقديم طلبات قانونية للنيابة العامة في مدينة بورتسودان. حيث تم تقديم طلب للاطلاع على يومية التحري بواسطة المحامي منتصر عبد الله، وأضافت: “بدلاً من الاستجابة للطلب وقبوله والسماح للهيئة بممارسة حقها القانوني في الاطلاع، تم القبض على المحامي الذي قدم الطلب دون أسباب قانونية، ولا زال قيد الاحتجاز حتى اليوم الجمعة.”
وأشارت إلى أن متابعة هيئة الدفاع تُظهر أن المحامي منتصر وُجد صباح أمس الخميس، في مباني السلطة القضائية ببورتسودان تحت الحراسة، مع غموض تام حول أسباب وظروف اعتقاله.
اعتبرت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات أن هذا الاعتقال يعد انتهاكاً للحقوق البشرية المعترف بها، وتعدياً على حق المحامي في ممارسة مهنته، مخالفاً للمادة 48 من قانون المحاماة، وكذلك مخالفاً لحق المتهمين في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم.
أعربت الهيئة عن إدانتها لهذا الانتهاك وأبدت قلقها حيال ظروف احتجاز المحامي منتصر، ووضعت كامل المسؤولية عن سلامته على عاتق سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، ودعت إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه.
اعتبرت الهيئة أن هذا الاعتقال يكشف عن الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان، ويظهر استخدامها لأجهزة العدالة والقضاء ومؤسسات تنفيذ القانون ضمن سياق الانتقام السياسي.
