أفاد مصدر مطلع أن اعتقال عدد من موظفي ديوان الزكاة في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور جاء نتيجة لتصرفات غير قانونية تتعلق بمبالغ مالية تقدر بحوالي أربعة مليارات جنيه، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار. وقد تم اعتقال 17 موظفًا في هذا السياق، مما أثار تساؤلات حول إدارة الأموال في المؤسسات الحكومية.
وأوضح المصدر أن قوات الدعم السريع في الولاية شكلت لجنة للتحقيق في الأمور المالية والإدارية داخل المؤسسات الحكومية، حيث تم تكليف مراجعين ماليين للقيام بمراجعة شاملة.
وقد أظهرت نتائج المراجعة أن هناك مبالغ كبيرة تم صرفها بمستندات غير صحيحة، مما أدى إلى توصية بسجن الموظفين المعنيين حتى يتم سداد تلك المبالغ.
كما أشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد شكوك لدى قيادة الدعم السريع حول تحويل المؤسسات الإيرادية الحكومية لنسبة من إيراداتها إلى حكومة بورتسودان، حيث تم التصرف في تلك الأموال بطرق غير مشروعة. وأكد المصدر أنه من غير المرجح أن يتمكن أي من الموظفين المعتقلين من سداد المبالغ المطلوبة منهم.
