أوصت القنصلية المصرية وفد مدينة وادي حلفا بتقديم طلب رسمي لتشكيل فريق عمل فني من مصر بهدف معالجة أزمة المياه التي تعاني منها المدينة، وذلك استجابة لمطالب الوفد السوداني التي تم تقديمها للجانب المصري، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
من جهة أخرى، أفاد القنصل المصري في وادي حلفا بأن السلطات السودانية قامت بوقف القوافل الطبية القادمة من مصر، وأوضح أن بلاده مستعدة لاستئناف إرسال هذه القوافل متى سمحت الظروف بذلك.
تم عقد اجتماع مشترك بين قنصل جمهورية مصر العربية ووفد من المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا، بالإضافة إلى مجلس تنسيق العلاقات بين حلفا وأسوان، ووكلاء من التخليص الجمركي والغرفة التجارية، ومجلس أمناء مستشفى وادي حلفا.
خلال الاجتماع، قدم رئيس الوفد السوداني، حسين محمد طاهر، للقنصل المصري شرحًا حول الأدوار التي قامت بها الدبلوماسية الشعبية قبل فتح المعابر البرية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الشعبية بين البلدين ساهمت في زيارة محافظ أسوان، اللواء مصطفى السيد، إلى وادي حلفا، حيث ترأس وفدًا كبيرًا من أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسوان. وقد تم خلال الزيارة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين الجهات المحلية ومحافظة أسوان تتعلق بالقضايا الخدمية والتجارية والهجرية والثقافية والسياحية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر.
تحدث الاجتماع بين وفد أهالي وادي حلفا ومجلس التنسيق والقنصل المصري عن القضايا الخدمية والمعوقات التي تواجه النشاط التجاري وإجراءات الهجرة.
اقترح القنصل المصري في وادي حلفا على الوفد إعداد خطاب من المدير التنفيذي للمحلية يتضمن دعوة لفريق عمل فني مصري مختص في مجالات المياه، لزيارة وادي حلفا في الولاية الشمالية، لمتابعة أزمة المياه ومعالجة القضايا الحالية ووضع دراسة شاملة للحل النهائي.
أفاد القنصل أن القوافل الطبية التي كانت تزور وادي حلفا توقفت بناءً على طلب من السلطات السودانية، وأن الحكومة المصرية لا تعارض استئنافها عندما تسمح السلطات بذلك، مع التأكيد على أن المجلس سيتولى التواصل مع السلطات.
ناقش الطرفان ضرورة التواصل مع الجهات التجارية لتزويدها بالضوابط والمواصفات السودانية التي تسمح بدخول السلع الغذائية والدوائية المستوردة، وذلك من أجل تقليل مدة بقاء هذه السلع في النقاط الجمركية على الحدود حتى لا تصل إلى فترة انتهاء صلاحيتها.
دعا القنصل المصري مجلس تنسيق العلاقات إلى تسليمه الوثائق السابقة التي تتعلق بمذكرات التفاهم والبروتوكولات الموقعة، لتكون مرجعًا يُعتمد عليه في تواصله مع الجهات المعنية في الجانب المصري.
طالب القنصل المصري بإنشاء مكاتب لوزارة الخارجية السودانية في وادي حلفا، لما لذلك من أهمية في تعزيز التفاعل بين القنصلية والجانب السوداني، خاصة في القضايا التي تتطلب تدخل وزارة الخارجية لحلها.
وأضاف: “تعد مكاتب الخارجية السودانية في وادي حلفا ضرورية، لأنها منطقة فريدة بين مدن البلاد، وذلك بسبب موقعها الجغرافي والاقتصادي، بالإضافة إلى القوانين الحدودية وحركة المسافرين فيها”.
وفيما يتعلق بتنقل المواطنين بين البلدين، أشار القنصل المصري إلى أن القنصلية تقوم بإصدار تأشيرات الدخول وفقًا للمهام المسندة إليها، وقد أصبحت هذه التأشيرات مرتبطة بالإفادات الأمنية أو ما يعرف بالموافقة الأمنية، مما يستدعي إضافة فترة زمنية حتى يتم استلام التأشيرة.
دعا القنصل المصري إلى تأسيس لجنتين من الطرفين لمتابعة القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع الذي جرى بين القنصلية المصرية في وادي حلفا، ووفد المجلس الأعلى لأهالي المنطقة، ومجلس التنسيق، ووكلاء التخليص الجمركي، والغرفة التجارية، ومجلس أمناء مستشفى وادي حلفا.
تقع محلية وادي حلفا في أقصى شمال الولاية الشمالية، على الحدود بين السودان ومصر. خلال فترة الحرب، تعرضت لضغوط كبيرة على الخدمات نتيجة لحركة النزوح وانتقال المواطنين إلى مصر.
في منتصف العام الماضي، توقفت القاهرة عن تنفيذ اتفاق الحريات الأربع الذي يتيح التنقل والإقامة والتملك والعمل لمواطني البلدين، وذلك بعد تزايد أعداد اللاجئين السودانيين، حيث أعربت عن قلقها من الزيادة المحتملة في أعدادهم في مصر.
تذكر مصر أنها استقبلت حوالي مليون لاجئ سوداني نتيجة النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وخلال الأشهر القليلة الماضية، قامت بترحيل آلاف اللاجئين إلى وادي حلفا عبر الطرق البرية. وكانت منظمة العفو الدولية قد نادت مصر بعدم إبعاد اللاجئين السودانيين قسريًا إلى بلادهم في ظل تصاعد الحرب، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تتعارض مع المعاهدات الدولية.
على الرغم من قرب البلدين ووجود وسائل نقل برية ونهرية بينهما، إلا أن سكان وادي حلفا في الولاية الشمالية يواجهون نقصًا في فرص العمل والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء. كما توجد شبكة كهربائية تربط بين البلدين وتنقل الطاقة من مصر إلى السودان بقدرة 70 ميغاواط/ساعة، وهو ما يعتبر أقل من الأهداف التي وضعتها الحكومة السودانية، التي تسعى لاستيراد ألف ميغاواط من مصر، التي تعتمد في إنتاج طاقتها على المحطات الحرارية.
