وجه مجلس الوزراء بتعزيز الرقابة على عمليات استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية. حيث أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء، عثمان حسين، توجيهات تتعلق بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة إبلاغ وزير الحكم الاتحادي حكام الأقاليم وولاة الولايات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
ويهدف هذا التوجيه إلى التأكد من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها وفقاً للخطة الموضوعة.
وفي تصريح له، أكد دكتور جرهام عبد القادر، وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أي جهة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، تخالف الإجراءات والضوابط المتعلقة بحالة الطوارئ أو قانون تنظيم العون الإنساني، ستواجه عواقب وخيمة. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفعال.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
