قامت إدارة قوات الدعم السريع المدنية في ولاية شرق دارفور بالضغط على كبار موظفي الدولة للعودة إلى العمل، في وقت اختار فيه عدد من الموظفين في الدرجات الوسطى استئناف مهامهم. يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر الإداري بعد قرار الوالي المعين من قبل قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، بتجميد النشاط الحكومي وإغلاق المؤسسات الحكومية في الولاية.
وطالب رئيس الإدارة المدنية في شرق دارفور، مدراء المؤسسات الحكومية والموظفين بضرورة استئناف أعمالهم ضمن الحكومة الجديدة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. هذا الطلب يعكس الجهود المبذولة لتفعيل العمل الحكومي في ظل الظروف الحالية، حيث يسعى المسؤولون إلى إعادة الحياة إلى المؤسسات الحكومية.
في سياق متصل، عقد محمد إدريس خاطر، رئيس الإدارة المدنية، اجتماعًا مع عدد من مدراء الوزارات والمؤسسات العامة، حيث استمر الاجتماع لساعات طويلة. الهدف من الاجتماع كان إقناعهم بأهمية مواصلة العمل مع الإدارة الجديدة للاستفادة من خبراتهم، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إعادة بناء الثقة وتحقيق الاستقرار في الولاية.
تواجه الإدارة المدنية الجديدة في شرق دارفور صعوبات جمة في إدارة شؤون الحكومة، حيث أبدى عدد من كبار الموظفين رفضهم للانضمام إلى هذه الإدارة. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة فراغ إداري وتنفيذي نتيجة لقرارات تجميد وتعطيل العمل، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تسعى الإدارة المدنية الجديدة إلى تشكيل حكومة مدنية تمثل تسعة محليات، حيث تعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة بسبب رفض الإدارة الأهلية ووجود تقاطعات اجتماعية معقدة تعرقل عملية التوافق.
تتطلب المرحلة الحالية من الإدارة المدنية الجديدة العمل على تجاوز هذه العقبات من خلال تعزيز الحوار والتفاهم مع جميع الأطراف المعنية. إن نجاح هذه الإدارة في تحقيق أهدافها يعتمد بشكل كبير على قدرتها على استقطاب الكفاءات وتجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
