أعلنت ولاية الخرطوم عن استمرارها في تنفيذ إجراءات تهدف إلى إبعاد وتحديد مواقع إقامة الاجانب، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع الوجود الأجنبي في المنطقة. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الولاية جهوداً متزايدة لمراقبة وتنظيم وجود الأجانب.
ترأس الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة اجتماعاً للجنة ضبط الوجود الأجنبي يوم الخميس، حيث تم تقييم الجهود المبذولة منذ إصدار القرارات المتعلقة بإبعاد الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني. وقد جاءت هذه القرارات بعد موافقة قائد الجيش السوداني على توصية الولاية.
خلال الاجتماع، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي، إيهاب هاشم إسماعيل، تقريراً حول الإنجازات المحققة، بما في ذلك إنشاء نيابة ومحكمة مختصة وتشكيل آلية تنفيذية من شرطة الأجانب. وقد أكد المجتمعون على أهمية الاستمرار في إجراءات الإبعاد وتحديد مواقع إقامة اللاجئين لضمان تنظيم الوجود الأجنبي في الولاية.
أكد الوالي على أهمية الالتزام بقوانين الهجرة واللجوء في الولاية، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بالتستر على الأجانب غير الشرعيين، خاصة في ظل تورط بعضهم في النزاعات المسلحة مع قوات الدعم السريع وممارسات غير قانونية.
تشهد ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد الأجانب، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق النزاع بالسودان، مما أدى إلى تدفق العديد من الأشخاص بحثاً عن الأمان.
يُعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى الفوضى الناتجة عن الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، نظراً لتأثيراته السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
