اوضح الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن التحديات التي تواجه الدولة الوطنية في السودان في ظل الصراع الأهلي المستمر. وأكد أن الوضع في السودان أصبح أكثر تعقيدًا بعد الفوضى التي اجتاحت المنطقة الجنوبية، مشددًا على ضرورة فهم السياق التاريخي الذي يحيط بالتطورات الحالية.
وفي الجلسة الافتتاحية لورشة عمل “المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط”، التي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أشار الدكتور أمل إلى أن الدولة السودانية تعاني من تدهور مستمر منذ استقلالها في يناير 1956. وأوضح أن هذا التدهور يتجلى في مراحل متعددة من التآكل، حيث شهدت البلاد فترات من التراجع الشديد، بما في ذلك انفصال جنوب السودان في عام 2011 وما تلاه من صراعات طويلة.
كما تناول الدكتور أمل تفشي النزاعات الإثنية والصراعات الداخلية التي تعصف بالسودان، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تتخذ أشكالًا وصورًا متنوعة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد. وأكد على أهمية البحث عن حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد التاريخية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار في السودان.
وأوضح أن الأحداث الجارية في السودان قد أظهرت عجز الحكومات السودانية المتعاقبة عن إيجاد حلول، حيث يتواجد العديد من الأطراف التي تسيطر على الوضع في البلاد، مما أدى إلى تكليف مهام الدولة لأطراف غير حكومية. وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عام 2019 تواجه توترات غير مسبوقة، وهي مرحلة غير محددة ولا يمكن التنبؤ بمسارها.
وأشار إلى أن المعدل الزمني المعتاد للانتقال السياسي في إفريقيا هو 5 سنوات، وبعدها تستقر الأوضاع ويتم الانتقال، لكن السودان قد تجاوز هذه الفترة بسنة أو أكثر. ولفت النظر إلى أن مستقبل الدولة السودانية يواجه 3 سيناريوهات، جميعها تؤدي إلى 3 مشكلات: الأولى هي استمرار حالة الفشل في الدولة السودانية، والثانية ترتبط بالتفكك والاعتماد على نموذج المحاصصة الإفريقية، والثالثة تتعلق بانقسام الدولة. كما أشار إلى وجود مسارات يمكن اتباعها لتفادي هذه السيناريوهات، مثل العمل على منع الحرب ووقف الاقتتال في السودان، وأكد على ضرورة إنتاج شرعية أصلية عبر الانتخابات أو الاستفتاء وبدء الانتخابات المحلية.
