مجموعة «أولاد قمري».. تشكيل مليشيا جديدة في الولاية الشمالية؟ ما القصة؟

مجموعة أولاد قمري يقودها شقيقان من عائلة قمري، وهما حسن وحسين، ولديهما ثلاثة إخوة آخرون. تعود أصولهم إلى عرب المحس شمال دنقلا في الولاية الشمالية. بدأوا معًا أنشطة وصفت بـ “الاجرامية” ولديهم سجل جنائي سابق.

الأحداث التي تزايدت حول الهجوم الذي قامت به مجموعة مسلحة على متن سيارات ضد سجن دنقلا في الولاية الشمالية، وإخراج أحد السجناء المدانين بتجارة المخدرات، جعلت الجميع يتساءل عن هوية أولاد قمري الذين نفذوا هذا العمل الإجرامي.

مجموعة أولاد قمري يتزعمها شقيقان من عائلة قمري هما حسن وحسين، ولديهما ثلاثة إخوة آخرون. تعود أصولهم إلى عرب المحس في شمال دنقلا بالولاية الشمالية. بدأوا معاً في نشاطات وُصفت بـ “الإجرامية”، ولديهم سوابق جنائية.

انضم إليهم في بداية النشاط تسعة أشخاص من المفصولين من القوات النظامية، الذين تُتهمهم السلطات بتجارة الممنوعات، وخاصة المخدرات. ثم توسعت أنشطة المجموعة المتهمة بتجارة المخدرات لتشمل أيضاً العمل في التعدين الأهلي، حيث يمتد عملهم شمالاً ليصل إلى ليبيا.

توسع

توسع نشاط المجموعة فيما بعد ليشمل مجموعة من أصحاب السوابق الإجرامية، حيث تجاوز عملهم الحدود الجغرافية للولاية الشمالية ليطال ولايات أخرى مثل دارفور وكردفان، وصولًا إلى دولة ليبيا. فقد قامت عصابات التبو الليبية في الصحراء باعتقال عدد من أفراد مجموعة أولاد قمري، ومؤخراً، قبل حرب الـ15 من أبريل، انضم إليهم القائد المعروف السافنا الذي ينتمي لقوات الدعم السريع، برفقة اثنين من أفراد الدعم من أبناء الولاية.

تعاون

يتهم مصدر في حديثه مع “التغيير” الجهات الرسمية في الولاية الشمالية برعاية المجموعة المعروفة باسم كتيبة الإصلاح الاستراتيجية.

وفقًا للمصدر، فإن أبناء قمري بدأوا تسليحهم بـ “12” عربة مسلحة من طراز “تاتشر”، والآن ارتفع عدد سياراتهم عن السابق بعد أن تم تكليفهم بمهمة تمشيط الصحراء ونقاط الارتكاز الخلوية شمال منطقة دنقلا.

أفاد المصدر أنه بعد اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، أعلن أولاد قمري تأييدهم للقوات المسلحة. وعندما تم إعلان التعبئة الشعبية، انضموا إلى المقاومة الشعبية في المعسكرات، وتواصلوا خلال احتفالات التخرج مع قائد كتائب البراء. وقد كُلفوا ببعض المهام في المواقع غرب السكوت والخناق، وسط شكاوى من المواطنين حول تأثيرهم على حركة التجارة في المنطقة.

سلسلة اتهامات

يتهم أبناء قمري بالتورط في إدخال الحبوب المخدرة المعروفة بـ “جوالات البنقو” إلى دنقلا والتجارة بها. كما تواجه المجموعة اتهامات بارتكاب حوادث نهب للمواطنين في قرى المحس، حيث تم تسجيل عدد من البلاغات الجنائية ضدهم.

اشتباكات

في عام 2016، وقعت سلسلة من الاشتباكات في مدينة دنقلا بين مجموعة أولاد قمري وجماعة أخرى من القبائل المهاجرة إلى الولاية، حيث استخدمت الأسلحة البيضاء في شارع مستشفى دنقلا، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من الطرفين. تدخلت قوات الشرطة والجيش في تلك الأثناء، وقام أولاد قمري بإغلاق طريق البان جديد في دنقلا، قبل أن تنجح قوات الاحتياطي المركزي في إعادة فتحه مرة أخرى. كما خرج عدد من المواطنين في مظاهرات حاشدة جابت شوارع المدينة متوجهين إلى مكتب والي الشمالية مطالبين بتأمين الأمن.

واتهم أبناء قمري سابقًا باعتقال حسن إبراهيم فضل محمد، المنسق الأمني والعسكري لحركة مناوي في الولاية الشمالية، وبتسليمه للاستخبارات العسكرية، وهو ما نفته لاحقًا حركة مناوي.

ارتكازات

أكد مصدر أمني أن مجموعة أولاد قمري لا تعمل بشكل منفصل، بل انضمت إلى المقاومة الشعبية مثل باقي المواطنين، وأنهم حاليًا ليسوا مطلوبين في أي قضايا قانونية لدى الجهات الأمنية.

وقال: في الوقت الراهن، يقومون بسد أحد الثغرات مع القوات الأمنية، مستفيدين من خبرتهم الواسعة في الصحراء، وقد تمكنوا بالفعل من القبض على عدد من المتمردين الهاربين والمتعاونين مع الدعم السريع في الصحراء الممتدة من الدبة إلى حلفا.

أشار المصدر إلى أن مجموعة أولاد قمري ليس لديها أي نشاط مستقل ولا ترتبط بالاستخبارات العسكرية كما يعتقد البعض، بل هي تعتبر مقاومة شعبية تحت إشراف ومتابعة الجيش. وأكد المصدر أنه سيتم تسوية قضيتهم بعد انتهاء الحرب في الإطار العام، ولكن في الوقت الحالي لا توجد تفاصيل يمكننا الإفصاح عنها.

تحدي

من ناحيته، أوضح عضو تجمع شباب الشمالية، إبراهيم خالد، أن الولاية ظلت بعيدة عن صراع المليشيات على الرغم من محاولات بعض الجهات إدخالها في هذا الصراع، سواء من خلال إدخال قوات من خارج الولاية أو من خلال محاولات إثارة الفتنة بين المواطنين والمعدنين التقليديين الذين يبحثون عن الذهب. كما دعا البعض السكان المحليين إلى الاستنفار المضاد بحجة وجود مخاطر أمنية في مناطق التعدين الأهلي.

يقول خالد إن جميع المحاولات السابقة باءت بالفشل، لكننا الآن نواجه تحديًا حقيقيًا بعد توسع أولاد قمري، الذين لا يمكننا وصفهم إلا بأنهم ميليشيا. بغض النظر عن الألقاب والأسماء التي يطلقونها على أنفسهم، فإن سلوكهم الإجرامي، الذي يعرفه سكان الولاية، يظل ميليشيا يتمثل في السرقة والنهب.

وأضاف: هؤلاء يتعاونون وفقًا لمصالحهم. في السابق، كانت لديهم شراكة مع بعض أفراد الدعم السريع مثل “السافنا”، والآن تواصل أولاد قمري الاتفاق مع مجموعة مليشيا البراء بن مالك لحماية الطريق الغربي لمنطقة الشمالية من الدبة والملتقى وشارع دنقلا الغربي حتى حلفا، حيث قدم أولاد قمري مقاتلين وقناصين للواء البراء بن مالك.

أكد خالد أن الحديث عن أولاد قمري يضعك في خطر ويعرضك للمسؤولية في الولاية الشمالية، وهذا ما كان يحدث فعلاً عندما كانت تُوجه التهم إلى الدعم السريع قبل الحرب. كما يقول المثل: “الذي يحضر الجن يستطيع التحكم فيه”. “بعد ذلك، لا نبكي جميعاً ونتهم بالخيانة”.

تجارب تاريخية

المحلل السياسي د.عبد المنعم سراج في حديثه لصحيفة “التغيير” دعا إلى ضرورة دراسة تاريخ المليشيات في السودان من منظور استراتيجي تحليلي بدلاً من النظرة المؤقتة، مشيراً إلى أن المليشيات في السودان ليست نتاجاً للإسلاميين كما يعتقد البعض، وإنما هي نتيجة أفكار الحكام العسكريين الذين سعو إلى إجهاض أي تحول ديمقراطي للبقاء في السلطة.

وكانت بدايتها في فترة حكم الجنرال إبراهيم عبود الذي استولى على السلطة في السودان من خلال انقلاب عسكري في عام 1958. في ذلك الحين، كانت دولة السودان تضم الدولة الحالية لجنوب السودان. عندما اندلعت التمردات في أعالي النيل، كان عدد الجيش هناك قليلاً، فقامت حكومة عبود بتسليح السلاطين للقتال إلى جانب القوات المسلحة.

عمل نظام نميري أيضًا على تسليح القبائل العربية الرعوية خلال تنقلاتها بين الغرب والجنوب، والمثير للدهشة أن نفس الاتهامات وُجهت إلى النظام الديمقراطي في حكومة الصادق المهدي لتسليح نفس هذه القبائل.

يذكر سراج أن التجربة في فترة الانقاذ شهدت تطوراً ملحوظاً حيث انتشرت الحركات المسلحة بشكل كبير في الشرق والغرب وحتى في الجنوب والشمال، بدءاً من الدفاع الشعبي مروراً بالدعم السريع وكتائب الإسلاميين المختلفة، وأخيراً دعم سريع ودرع البطانة ودرع الشمال وبعض الحركات في شرق السودان.

أفاد د. عبد المنعم أن جميع هذه التجارب قد فشلت وتسببت في مشاكل أكثر تعقيداً على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، نتيجة انتشار السلاح بين القبائل في غرب السودان. فالنار عندما تشتعل يصعب إخمادها وتهدد كل ما يحيط بها.

ولكن على الرغم من ذلك، أعاد الجيش تكرار نفس التجارب، مما أدى إلى انتشار المليشيات حتى في المناطق الآمنة. فهناك درع البطانة وقوات الشمال، بالإضافة إلى محمود ود أحمد في بربر نهر النيل وأولاد قمري في الشمالية، فضلاً عن قوات البجا والبني عامر في الشرق.

ويقول: ما يُثير الاستغراب هو أن الدعم السريع نفسه قد ازداد عدد أفراده وأنشأ مليشيات (تلك المليشيات العربية في دارفور فقط)، وأصبحنا نعيش في دولة مليشيات حيث يسعى الجميع للاحتكار السيطرة على العنف.

وأضاف: أضواء السلطة دفعت العسكريين إلى الانقلاب على الدستور في الوثيقة الدستورية لعام 2019 والانقلاب على الاتفاق الإطاري في عام 2021، الذي كانت لدينا عليه بعض الملاحظات، لكنه في النهاية كان سيساعد في الحفاظ على الأمن حتى إجراء الانتخابات وبعدها كتابة دستور دائم يضمن وجود جيش واحد ويضع حداً لمرحلة الدكتاتوريات والمليشيات.