في تغريدة حديثة، أشار المبعوث الأمريكي توم بريللو إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في السودان، موضحاً أن نسبة ضئيلة تبلغ 10% فقط من المساعدات الغذائية والدوائية تتمكن من مغادرة بورتسودان والوصول إلى المحتاجين.
ووجه بريللو انتقادات حادة لمفوضية العون الإنساني، متهمًا إياها بعرقلة مرور 90% من هذه المساعدات. كما أشار إلى أن السلطات المحلية في بورتسودان تقوم بتأخير وإعاقة وصول المساعدات إلى المناطق المحتاجة مثل الفاشر وكادوقلي والخرطوم ونيالا.
تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه السودان من أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يواجه العديد من المواطنين صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الأساسية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لتسهيل وصول الإغاثة إلى المتضررين.
اعتبر الخبير في شؤون العمل الإنساني، الأستاذ محمد الشابك، في تصريح له لراديو دبنقا أن التغريدة الأخيرة تعكس وضعاً إنسانياً متدهوراً في السودان، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً متزايدة على المجتمع الدولي للاستجابة لهذه الأزمة. وأوضح أن الوضع الإنساني في البلاد قد شهد انهياراً ملحوظاً، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية.
وأشار الشابك إلى أن الأحداث الأخيرة في شرق الجزيرة وتصاعد العنف في الفاشر قد أسفرت عن موجات جديدة من النزوح خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية. هذه الظروف الصعبة تضع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال الإغاثة تحت ضغط كبير، حيث تتزايد المطالبات بالاستجابة الفورية لمساعدة النازحين.
كما أضاف الشابك أن المبعوث الأمريكي، من خلال تغريدته، يسعى لتفسير هذا التدهور في الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن السلطات السودانية تعيق وصول المساعدات الإنسانية. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من قبل المجتمع الدولي تجاه الأوضاع في السودان وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الفوري.
مستقبل معبر أدري
وأوضح الشابك أن السبب الثاني يعود إلى محاولة المبعوث الأمريكي التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة التي حددتها الحكومة لاستمرار فتح معبر أدري وتدفق مواد الإغاثة. أشار الخبير في الشؤون الإنسانية إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، أعلن في 15 أغسطس الماضي، خلال مفاوضات جنيف، أن الحكومة قد وافقت على فتح معبر أدري لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر، والتي ستنتهي في منتصف نوفمبر، أي بعد أسبوعين فقط.
قال الشابك في حديث له مع راديو دبنقا أن الحكومة، من خلال مجموعة من المتحدثين، ألمحت أو هددت أو تعهدت بعدم تجديد المدة المسموحة، حيث أعلن وزير المالية في تصريحات له قبل عدة أيام أنه لا يؤيد تجديد فترة السماح بفتح معبر أدري إلا بشرطين.
واوضح إلى أن الشرط الأول يتطلب تركيب أجهزة لتحديد المواد العابرة، بينما الشرط الثاني يتعلق بوجود فرق من الشرطة والجمارك والمقاييس في معبر أدري. وجاءت تصريحات مندوب السودان في الأمم المتحدة قبل يومين حول معبر أدري، حيث أشار إلى أنه يهدد الأمن السوداني بسبب استخدامه لإدخال أسلحة متطورة وأنظمة مضادة للطائرات، وأن فتح المعبر أسهم بشكل مباشر في زيادة العنف في الفاشر.
تحويل الخلاف إلى فرصة للتفاوض
ووصف الخبير في المجالات الإنسانية تلك التلميحات والتصريحات الصادرة عن الحكومة بأنها مقلقة للمجتمع الدولي، لاسيما للجهات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية. اعتبر محمد الشابك أن التنافس في التصريحات قد يتيح فرصة للتوصل إلى اتفاق مشترك، شريطة أن تكون الحكومة السودانية جادة في رغبتها بوجود فريق على الحدود التشادية وأجهزة للرقابة.
وهذا يتطلب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية، بالإضافة إلى الجيش وقوات الدعم السريع التي تملك السيطرة على الأرض.
وشدد الشابك على أن هذه فرصة لإبرام اتفاق إنساني بين طرفي النزاع، مستنداً إلى تجربة سابقة تُعرف باسم “فريق المراقبة المشترك” (JMC) خلال الفترة التي سبقت اتفاق “نيفاشا”، والذي كان يتضمن اتفاقاً بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لتمرير المساعدات الإنسانية إلى منطقة جبال النوبة.
وأضاف أن المفاوضات المتعلقة بالشأن الإنساني تمثل فرصة قد تؤدي إلى الحوار حول القضايا الأخرى، لأن القضية ليست مقتصرة على معبر أدري فقط، فالإغاثة التي تصل عبر “الدبة” تُحجز عند وصولها إلى مناطق شمال دارفور ومليط. وأضاف قائلاً: “كل ذلك يهيئ فرصة ملائمة لبدء مفاوضات جدية بين طرفي النزاع بشأن الأوضاع الإنسانية”.
علشان واشنطن يغلق للابد ، ماعارفين بدخلوا لينا في شنو