توالي ردود الفعل والبيانات اثر ما حدث أثناء زيارة حمدوك إلى لندن

توالت ردود الفعل القوية من قبل العديد من الجهات بعد خطاب الكراهية والعنف الذي أظهره بعض السودانيين خلال احتجاجهم على زيارة رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك والوفد المرافق له إلى لندن، بدعوة من حكومة المملكة المتحدة. هذه الاحتجاجات أثارت قلقاً واسعاً حول تصاعد التوترات بين مختلف الأطراف في السودان.

في بيان حصلت عليه “راديو دبنقا”، أعربت هيئة محامي دارفور وشركاؤها عن استنكارهم لزيادة خطاب الكراهية المتبادل، محذرين من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تفكك الدولة السودانية. كما أدانوا استخدام الإهانات والسباب كوسيلة للتعبير عن الآراء المختلفة، مؤكدين على أهمية الحوار البناء بدلاً من العنف.

من جهة أخرى، سمحت السلطات البريطانية بتنظيم تجمع سلمي أمام المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) خلال لقاء د. عبدالله حمدوك. وقد اعتبرت هذه الخطوة حقاً دستورياً يكفله القانون، مما يعكس التزام المملكة المتحدة بتوفير مساحة للتعبير عن الآراء المختلفة في إطار قانوني.

لم يقتصر بعض المحتجين على الهتافات واللافتات والشعارات، بل تجاوزت مجموعة منهم الحدود لإطلاق عبارات عدائية ساهمت في إشعال أجواء من الكراهية، مستخدمين عبارات بذيئة لا يستحب تكرارها؛ كما تعرض عدد من المتطرفين للناشطين السياسيين والصحفيين الذين حضروا اللقاء عقب خروجهم، حيث قاموا بالتحرش بهم لفظيًا وجسديًا.

صرحت الهيئة بأن خطاب الكراهية المتبادل والمسيطر بين الأطراف سيسرع من انهيار الدولة السودانية، حيث انتشر هذا الخطاب في المجتمع السوداني داخل البلاد وفي الجاليات السودانية بالخارج. وأكدت أن رفض موقف الآخر في العمل العام أو نهجه يجب ألا يتجاوز ليصبح خطاب كراهية وأحقاد.

عبّرت الهيئة عن رفضها لأسلوب العنف اللفظي والتهديد والإساءة التي تمس الكرامة الإنسانية تجاه الآخرين في الممارسات العامة والشأن العام، بغض النظر عن الظروف.

وأكدت أن ما جرى خلال زيارة د. عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية “تقدم” والوفد المرافق له إلى مدينة لندن، من الإساءة الشديدة وخطاب الكراهية خلال الندوة المقامة هناك يستحق الإدانه والشجب والاستنكار.

وأوضحت الهيئة أن الرأي الآخر في الأمور العامة يجب مناقشته عبر وسائل الحوار المدني السلمي. من جهته، أدان الحزب الشيوعي السوداني في المملكة المتحدة وآيرلندا الحادثة، حيث أفاد في بيان حصلت عليه “راديو دبنقا” بأنه يدين بشكل خاص التحرش اللفظي والعنف الجسدي الذي تعرض له الأستاذ المحامي هشام أبوريدة، رئيس الجبهة الوطنية العريضة، والأستاذة أثيلات سليمان، الإعلامية المستقلة ورئيسة منبر الصحفيين السودانيين في بريطانيا، بالإضافة إلى النساء والرجال المنتمين لـ”تقدم” الذين تعرضوا للإساءة والعنف اللفظي والبدني. كما أدان بشدة ما تعرضت له بعض النساء السودانيات من عنف وإساءات لفظية مشينة.

قال الحزب الشيوعي في بيانه إنهم: واعون لمشاعر الحزن والغضب الناتجة عن الترويع والقتل الذي يحدث في بلادنا ضد المدنيين الآمنين، لكن هناك من يستغل هذه المشاعر لخدمة مصالح بعيدة تمامًا عن الدعوة للسلام والعدالة ورفض الحرب. رأى أنه لا يوجد ما يستدعي استخدام العنف بأي شكل، طالما أن الهدف هو التعبير السلمي والاحتجاج تحت حماية القانون.

وأضاف قائلًا: “لولا أن اللجوء إلى العنف في العمل السياسي السلمي هو سلوك العاجز المنهزم، فمن هم هؤلاء الذين يتبعونه إلا المتطرفون أعداء السلام من بقايا الأنظمة السابقة والمتطرفين الإسلاميين، الذين لا يعرفون شيئًا عن مفاهيم مثل ‘حرية التعبير’ و ‘الرأي الآخر'”.

أشار الحزب الشيوعي في بيانه إلى أنه لا يقصد جميع المحتجين الذين لم يكن لهم دور في الأحداث، ودعاهم إلى الانتباه والحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي عُرف به السودانيون في الخارج. وأكد على أن أنشطة الحركة السياسية السودانية في المملكة المتحدة منذ خمسينيات القرن العشرين، تجلّت من خلال تعزيز مبدأ الحوار الراقي ورفض العنف والتطرف.

كما يمكن أن تلاحظوا أيضًا المسيرات الضخمة التي أقيمت في لندن، حيث شارك فيها عشرات الآلاف للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم تشهد أي أعمال عنف رغم بشاعة المأساة التي تعرض لها المدنيون بسبب الحرب الظالمة. وأضاف: “نرفع صوتنا عالياً احتجاجاً على هذه الأساليب المتطرفة في العمل السياسي والاجتماعي”. دعا الحزب الشيوعي السوداني في المملكة المتحدة وإيرلندا إلى توحيد الحركة السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجاليات والنقابات والرابطات الإقليمية والاتحادات، التي لها تاريخ مشرف في مواجهة هذه الأساليب البدائية، ورفض خطاب العنف والكراهية على المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي.