قال المحلل السياسي عروة الصادق “نحن أمام تحد حقيقي حول مستقبل السودان في ظل التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة في ولاية الجزيرة، لأن ما يحدث هو تجاوز خطر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ويستوجب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من المجتمع الدولي، فالتصعيد الشديد خصوصاً الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدد من قرى شرق الجزيرة تشير إلى انتقال الحرب إلى مستوى مفتوح وتصاعد في وتيرة الصراع، إذ ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان، يقابله من جانب آخر قصف جوي عشوائي للمدنيين وحرق قراهم وقتل مواشيهم وسحل على الهوية تحت ما عرف بحرق الحواضن. وهذا التصعيد يعكس عمق ومسار الأزمة السودانية وتشابك الأبعاد السياسية والقبلية والإثنية”.
وأضاف في تصريحات لجريدة اندبندنت عربية”صحيح أن البلاد ظلت تعاني انقسامات عميقة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن ما حدث أخيراً من توتر وانتهاكات زاد من وتيرة التحشيد القبلي وهو ما يعني المضي نحو التعقيد، وفي ذلك نرى أن بعض القوى الإقليمية والدولية تلعب دوراً مؤثراً في الصراع السوداني دعماً وتمويلاً وتسليحاً لأطراف الحرب، مما عطل كل محاولات الوصول إلى وقف إطلاق النار وأعاق تنفيذ ما اتفق عليه في منبري جدة وجنيف”.
وتوقع الصادق “في ضوء المؤشرات الماثلة أن يستمر الصراع في السودان لفترة طويلة، وبخاصة بعد عمليات التسليح العشوائي وزيادة مستويات الظلم الاجتماعي وتصاعد خطابات الكراهية والتصرفات العنصرية، وبخاصة في ظل غياب حلول سياسية شاملة وواقعية، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة ومريعة، وبصورة أسوأ مما نحن فيها، مع زيادة أعداد النازحين واللاجئين باتجاه الولايات الآمنة نوعاً ما كالقضارف وكسلا ونهر النيل، فضلاً عن انتشار الأمراض والجوع والعوز”.
وواصل “في نظري، إن استمرار الحرب واتجاه حكومة الأمر الواقع نحو تجييش مكونات إثنية معينة سيقود من دون أدنى شك إلى تقسيم السودان، وهو سيناريو لا يرغبه كثير من السودانيين لكن الوضع الراهن في البلاد يتطلب بالفعل تدخلاً دولياً جاداً لحماية المدنيين ودعم الوصول إلى سياسي لهذه الأزمة العصيبة”.
وبين أنه “لا يمكن الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامة وجدان سكانه ما لم يتم الضغط على طرفي الصراع للوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، والاضطلاع بحماية المدنيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، فضلاً عن ملاحقة الجناة والتمهيد لتقديم مرتكبي هذه الفظائع إلى العدالة، تزامناً مع إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة اعتماداً على حوار شامل ومشاركة واسعة للجميع لا يستثنى منها إلا دعاة استمرار الحرب ومن يؤججها”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “حال التآكل والانقسام التي تشهدها القوى السياسية والمدنية تستوجب من الجميع العمل على توحيد صفوفهم وتقوية سبيكتهم التنظيمية والمجتمعية، لأن في ذلك تطوير للعملية السياسية ودعم للجهود المبذولة من الفرقاء المدنيين، وستكون تلك الوحدة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني حافزاً للدعم من قبل القوى الإقليمية والدولية، وما سوى ذلك سنجد أنفسنا نُجر إلى مخطط التقسيم السياسي القائم على الانفعال والانتهاكات، من ثم انتشار الحرب لتكون أهلية شاملة، وهو ما سيجلب التدخل الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
