أفاد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، بأن السودان قد ألغى الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر. وذكر الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان يوم الأحد، أنه كان جزءًا من التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بشأن الشراكة لإنشاء ميناء “أبو عمامة”، إلا أن هذه المذكرة ليست ملزمة للسودان.
وأضاف: “بعد ما حدث، لن نمنح الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، مشيرًا بذلك إلى الاتهامات التي تواجه أبوظبي بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض قتالًا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023. في ديسمبر 2022، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السودانية و شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد. نص الاتفاق آنذاك على تطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار. بموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تقوم الإمارات بإنشاء ميناء يبعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، ضمن مشروع استثماري تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ويشتمل على منطقة تجارية حرة ومشروع زراعي كبير، بالإضافة إلى إيداع بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي السوداني.
صرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بأن السودان سيستلم منحًا مستحقة تزيد عن 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو 2025. وأكد الوزير في حكومة الأمر الواقع، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان اليوم الأحد، أن وفداً برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الوفد قدم اعتراضاً على التأخير في إجراءات منح البنك الدولي المتعلقة بالسودان، وعلى موقف ممولي البنك الدولي من التدابير التصحيحية التي تم اتخاذها في 25 أكتوبر 2021، في إشارة إلى الانقلاب الذي قام به العسكريون ضد حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. وأضاف جبريل أن البنك الدولي، نتيجة لما أطلق عليه الإجراءات التصحيحية، لا يقوم بتمويل المنح في حساب بنك السودان، بل يتم توزيعها عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، حيث تم الاتفاق على أن تتعاون الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية وفقًا لأولوياتها. قال الوزير السوداني في أغسطس الماضي إن الاقتصاد السوداني لا يزال قوياً ولم يتعرض للانهيار بسبب الحرب المستمرة في البلاد.
وكشف الوزير في ذلك الوقت عن تحسن في جمع الإيرادات نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعفها. أكد أن من بين التدابير المعتمدة هو توسيع نطاق المظلة الضريبية واستمرار الجهود لتحقيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن 30% من إيرادات المركز تُحوَّل إلى الولايات عن طريق ديوان الحكم الاتحادي. أدت الحرب التي بدأت في السودان منذ منتصف أبريل 2023 إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، حيث شهدت قيمة العملة المحلية تدهورًا سريعًا، وارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مما ساهم في زيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات.
بسبب تعطل سلاسل الإمداد وتوقف الأنشطة في المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل الخرطوم ودارفور، انخفضت القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة، التي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي. تسببت الحرب في تهجير الآلاف من العمالة المحلية وتراجع الاستثمارات الأجنبية، كما زادت الحاجة إلى الدعم الإنساني في ظل نقص الموارد المالية.
