في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني المكلف، الدكتور علي يوسف أحمد الشريف، حيث تم التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن قضية الأمن المائي، التي تُعتبر من القضايا الحيوية بالنسبة لهما. هذا الاتصال يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
وأشار عبدالعاطي إلى الأهمية الكبيرة للعلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان، موضحًا أن هذه الروابط تمتد عبر الأجيال وتؤثر على جميع جوانب الحياة، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي. كما أكد على دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية، مشددًا على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
في ختام حديثه، أعرب وزير الخارجية المصري عن وقوف مصر إلى جانب السودان في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا على ضرورة تجاوز التحديات الحالية. وأكد أن مصر ستظل داعمة للسودان في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
أكد الوزير المصري على أهمية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان، حيث تعتبران دولتي مصب. وأظهر الاتصال بين الجانبين توافقاً كاملاً في الآراء حول مسألة الأمن المائي، التي تُعد قضية حيوية لكلا البلدين.
وأفادت المصادر أن المناقشات بين الوزيرين تناولت قضايا المياه والتطورات الأخيرة المتعلقة بنية دول حوض النيل تشكيل مفوضية خاصة بها. وأكد الوزير السوداني خلال المحادثة التزام بلاده بالتعاون مع مصر في هذا الشأن.
اعتبرت كل من السودان ومصر أن المفوضية التي تم تشكيلها من قبل ست دول لا تمثل دول حوض النيل. وفي بيان مشترك صدر في منتصف أكتوبر، انتقدت الدولتان هذا الإعلان، مشيرتين إلى أن اتفاقية إطار التعاون في حوض النيل ليست ملزمة لهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليها، بل لأنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
