أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان أنها ملتزمة بضبط وترشيد الإنفاق العام، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل التحديات المتعلقة بحشد الموارد ونقصها، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق منذ بداية النزاع المسلح في أبريل من العام الماضي.
يعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات المعيشية التي يواجهها المواطنون بشكل يومي. هذه الظروف الصعبة تضع ضغوطًا إضافية على الأسر السودانية، التي تسعى لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أوضح وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، أن الوزارة تركز على الصرف وفق الأولويات المحددة، بما في ذلك دعم المجهود الحربي وتلبية احتياجات القوات النظامية، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مراكز الإيواء والدول المجاورة. كما أكد التزام الوزارة بسداد تعويضات العاملين في الوحدات الاتحادية، بما في ذلك مرتبات الهيئات الإعلامية واحتياجات هيئة مياه الخرطوم.
أكد الوكيل أن الوزارة قامت بسداد مرتبات عدد من الهيئات والشركات الحكومية التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى تحملها مسؤولية سداد مرتبات البعثات الدبلوماسية والمشروعات الممولة من الخارج. كما تم الالتزام بسداد التزامات المعاشات والدعم الشهري للتعليم العالي، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
وأشار الوكيل إلى أن الوزارة قامت بتلبية الاحتياجات الأساسية من خلال شراء وتوفير الخدمات الضرورية، ومنح الوزارات والوحدات الحكومية الموارد اللازمة لتنفيذ مهامها. كما تم سداد التزامات العملية التعليمية وتوفير مستلزمات طوارئ الخريف، بالإضافة إلى احتياجات إزالة التلوث والتطهير للدفاع المدني في مرحلة ما بعد الحرب.
وأوضح الوكيل أن الوزارة تلتزم بسداد مستحقات الولايات وفقاً لقانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات. وقد تم زيادة الدعم الشهري لولاية الخرطوم ودعم الولايات الأخرى، بالإضافة إلى تمويل مدخلات الإنتاج ومتطلبات نجاح الموسم الزراعي. كما تم الالتزام بدعم الكهرباء وتغطية تكاليف التأهيل والصيانة للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمعابر والمطارات.
