أفاد عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، بأن الوزارة قد قدمت سمات وأهداف موازنة العام المالي 2025م إلى مجلس الوزراء المعين من قبل حكومة الانقلاب التي يقودها البرهان. من المتوقع أن تُناقش الموازنة في اجتماع اللجان الفنية بالمجلس، استعداداً لرفعها إلى الوزارات لإقرارها، ومن ثم البدء في إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية 2025.
أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن موازنة عام 2024 هي موازنة حرب، وطرح تساؤلاً حول قدرة الحكومة على تمويل الحرب ودفع الرواتب في نفس الوقت في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في السودان.
لم يتم الكشف عن ميزانية الحرب وتفاصيلها المتعلقة بالحجم والأرقام أو بنود الصرف، مما يتيح المجال للتكهنات والاستفسارات حول جوانب الإيرادات والنفقات، خاصة مع اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات نتيجة الحرب. أكد خبراء ومختصون أن المواطن يتحمل تكاليف الحرب مرتين، وذلك من خلال الزيادة في الرسوم المختلفة مثل الجمارك والضرائب والجبايات، فضلاً عن تحمل أعباء فاتورة النزوح. ويشير الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد بن عمر، في حديثه مع (التغيير)، إلى أن خيارات الحكومة لتمويل الحرب تعاني من ضيق وتراجع فرص التمويل الداخلي.
قال: “من المعروف أن إيرادات الدولة تتراوح بين 60 إلى 70% تأتي من الضرائب والجمارك، ولكن بسبب الحرب الحالية توقفت جميع الأنشطة التجارية وتراجعت حركة الاستيراد. إذا توقفت حركتا النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة أي إيرادات تُدعم الخزينة العامة. ومع الإعلان عن موازنة الحرب في 2024 من قبل حكومة بورتسودان، فهذا يعني أن جميع الإيرادات ستُوجه لتلبية النفقات العسكرية.”
يعتقد بن عمر أن الضغوط الكبيرة للعثور على مصادر تمويل للنفقات اليومية المرتفعة للحرب من جانب الجيش تجعل من استخدام الدولة ومؤسساتها لتأمين التمويل هو الخيار الوحيد المتاح حالياً، وأن لا أحد يهتم بمصير المواطن الذي يعاني الجوع مقابل استمرار الحرب.
يُشير بن عمر إلى أن قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 لن يسهم في زيادة الإيرادات، وذلك استنادًا إلى التجارب السابقة.
