أعلن عدد من العاملين في مجال التعدين التقليدي في مناطق التعدين بمحلية الردوم، الواقعة على بعد 288 كيلومترًا جنوب نيالا، عاصمة جنوب دارفور في غرب السودان، عن استئناف نشاط التعدين الأهلي في جميع المناجم بعد انتهاء فصل الخريف الذي يشهد توقف هذه الأنشطة.
صرح نصر الدين أبكر آدم، أحد المعدنيين في منجم أغبش الأهلي، لـ”دارفور 24″، بأن الآلاف من المعدنيين عادوا إلى الآبار لممارسة استخراج الذهب بالحفر التقليدي، مع تزايد أعدادهم هذا العام. وأشار إلى أن الآبار تعمل بنظام الورديات خلال النهار والليل، حيث يتواجد 7 أشخاص في كل وردية. تم الإعلان عن فرض رسوم إلزامية من قبل قوات الدعم السريع والإدارة المدنية والإدارة الأهلية على المعدنيين، تُحسب كنسبة من الحجر المستخرج من الآبار.
أشار إلى عدد من التحديات التي تواجه العاملين في المناجم التقليدية، ومنها استخدام الزئبق بدون إشراف حكومي، وغياب المراكز الصحية المجهزة لعلاج المرضى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. من جانبه، صرح أحد قيادات المجتمع في بلدة برام لصحيفة “دارفور24” بأن الإدارة الأهلية أنشأت لجانًا مجتمعية لجمع حصة المسؤولية الاجتماعية من عائدات الذهب في مناطق التعدين. وأوضح أن مناطق التعدين تتمتع باستقرار أمني، باستثناء بعض حالات النهب المسلح التي تحدث بين مناطق برام والردوم ومناطق سنقو وكفن دبي، حيث يتم العمل على ضبط المخالفين في الطرقات المذكورة. أشار إلى وجود أكثر من 80 ألف معدّن وتاجر وأعمال تجارية مرتبطة بالمناجم، بالإضافة إلى وجود شركات تعدين تتعامل بعقود سابقة مع حكومة السودان.
تقوم عدة شركات بتعدين الذهب، من بينها شركة الجنيد التي تملكها قوات الدعم السريع. من أبرز مناطق استخراج الذهب هي مناجم حفرة النحاس، وضرابة، واغبش، وجمانة، وقمبيلة، وقبر داؤود، ونوارة، وثعيلب. قرر والى ولاية جنوب المكلف بشير مرسال في بداية شهر يوليو الماضي، وقف جميع الإيرادات المستخرجة من المعدنيين في مناطق التعدين، بما في ذلك الإيرادات العينية المتمثلة في الحجر.
قام الوالي المعين بحل لجنة المسؤولية المجتمعية واللجان المرتبطة بها في محلية الردوم. وأعاد مرسال سبب القرار إلى الأوضاع الأمنية في الولاية وسيطرة قوات الدعم السريع للولاية، خصوصاً في مناطق تعدين الذهب، بالإضافة إلى حل اللجنة بعد انحياز بعض زعماء الإدارة الأهلية لصالح الدعم السريع وخروجهم من برنامج المسؤولية المجتمعية. استحوذت قوات الدعم السريع على القيادة العامة للفرقة السادسة عشر مشاة في نيالا في أكتوبر من العام الماضي، مما سهل لها السيطرة على كافة المحليات في الولاية. ويقوم مرسال الولاية بإدارة شؤونها من مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة في شرق السودان.
