تقرير – أشرف عبدالعزيز
على الرغم من إعلان قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول أنها تخطت خلافاتها العميقة، إلا أن تلك الخلافات لا تزال قائمة بينها، وتتفوق على المشاعر وحاجة الوحدة حتى يتم تخطي صراع “الكرامة”، وهو المصطلح الذي تستخدمه جهات مؤيدة للجيش لوصف الحرب الحالية. ظهر ذلك بوضوح بعد عودة إبراهيم محمود، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المنحل، إلى بورتسودان عقب البيان الذي أصدرته مجموعته المرتبطة بنافع علي نافع، والذي من خلاله تم تكليف أمانة عامة تستمد شرعيتها من مجلس الشورى. لم يُدلي رئيس الحزب أحمد هرون أو رئيس الحركة الإسلامية علي كرتي بأي تعليق حول هذه الخطوة، لكن المراقب لا يحتاج إلى جهد كبير ليكتشف مدى انزعاج الرجلين منها وكيف تفاعل مؤيدوهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
تطمينات “هشة”
أوضح بيان صادر عن شورى المؤتمر الوطني الملغي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين رئيس الشورى المؤقت عثمان كبر والمهندس إبراهيم محمود حامد ومولانا أحمد محمد هرون لدخول اجتماع مجلس الشورى “بروحية توافقية نشطة وحرص على تحقيق التوافق ووحدة صف الحزب وتعزيز كلمته، وإبراز وتجسيد قيمة الاحترام المتبادل بين الإخوة، والالتزام بمبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، عاكسين سلوك تقدير كبير للمسؤولية الأخلاقية في قيادة الحزب وأعضائه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية المحيطة بالبلاد”، وفقًا لنص البيان. وفقًا للبيان، ستعقد جلسة مجلس الشورى “حسب الضرورة التي يتم تقييمها وفقًا للموعد المحدد مسبقًا، وقد يتغير هذا التاريخ قليلاً إما بالزيادة أو بالنقصان”. وسيقدم الرئيس المعين ملخصًا للوقائع والمناقشات العميقة التي جرت بين (هرون – محمود – كبر) خلال جلسات الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ونصًا كاملاً بالقرارات المرفوعة للمجلس للنقاش ثم التصديق عليها. منذ إصدار بيان الشورى، اشتعل النقاش بين قواعد المؤتمر الوطني (المحلول) بشأن هذه الخطوة وفائدتها وتوقيتها.
تحذيرات مراقبين
حذر مصدرون مقربون من الحزب من أن تؤدي هذه الخطوة إلى انقسام في المؤتمر الوطني (المحلول). دعا الكاتب الصحفي، المقرب من حزب المؤتمر الوطني المحلول، الأستاذ عبدالماجد عبدالحميد إلى الابتعاد عن المشاعر. وأشار إلى أن قيادات من حزب المؤتمر الوطني تسعى لعقد اجتماع لهيئة الشورى القومية في الأيام القليلة القادمة، وسط خلافات كبيرة قد تؤدي إلى انقسامات جديدة داخل حزب الإسلاميين في السودان، ما لم تتوصل القيادت إلى اتفاق بشأن تأجيل الاجتماع. أظهر الصحفي الهندي عز الدين، المعروف بقربه من المؤتمر الوطني المنحل، تأييده الواضح لشرعية إبراهيم محمود، حيث قال: “اجتمعت شورى الحزب في مايو 2021 بالخرطوم وانتخبت المهندس إبراهيم محمود رئيساً للحزب بعد تعديل النظام الأساسي الذي منح الشورى الحق في انتخاب الرئيس.
ومع ذلك، يتمسك رئيس الحزب السابق مولانا أحمد هارون برئاسته التي حصل عليها من خلال إجراءات استثنائية أكسبته عضوية المكتب القيادي بالتعيين، وهو ليس منتخباً.
ثم تم اختياره رئيساً للحزب استجابة لرغبة الرئيس المُعزَل البشير، الذي تنحى عن رئاسة المؤتمر الوطني بموجب قراراته في 22 فبراير 2019، ليكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. لكن البشير تراجع بعد 6 أسابيع، وقبل ثلاثة أيام من سقوط النظام، عن قراراته بالبقاء على مسافة واحدة من الأحزاب، وعاد لرئاسة اجتماعات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، مما ألغى تماماً إجراءات تكليف أحمد هارون برئاسة الحزب.”
وأضاف أن البشير وكرتي وهارون يتحملون المسؤولية المباشرة عن انهيار نظام الإنقاذ “وهم يتحملون مع ضباط اللجنة الأمنية ما حدث للشعب السوداني من معاناة ولدت معاناة، وصولاً إلى ما نعيشه الآن من حرب ودمار شامل وقتل وتشريد ونهب واغتصاب”. طلب الهندي تأجيل اجتماع الشورى حتى تتفق العضوية على قيادة قوية ومناسبة. وأشار إلى ثقته بأن رئيس هيئة الشورى، السلطان الدكتور عثمان كبر، هو الأنسب من بين قيادات الحزب حالياً من حيث الحكمة والتوازن والعقلانية. وأوضح أن ما يقرره السلطان ورئيس الحزب الحالي، إبراهيم محمود، هو ما ينبغي أن يُعتمد.
سيطرة رغم الخلافات
في المقابل، على الرغم من التصاعد في الخلافات داخل أروقة المؤتمر الوطني (المعطّل)، يعتقد المراقبون أنه لا يزال بإمكانه احتواء تلك الخلافات والتحكم في مفاصل الدولة وقراراتها. قال رئيس صحيفة التيار عثمان ميرغني أمس في حديثه لقناة (الجزيرة) إن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يهيمنان على القرار السياسي في البلاد، وأنه من الصعب جداً اتخاذ أي قرار سياسي، حتى لو كان من البرهان، بشأن الاتجاه نحو التفاوض دون موافقة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
