رفضت مليشيات الدعم السريع قرار بنك السودان المركزي المتعلق بإصدار فئتين جديدتين من العملة (500 و1000 جنيه)، وأعلنت أنها لا تعترف بهما.
أكدت الإدارة المدنية التابعة لقوات “الدعم السريع” في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، أنها ستستخدم الدولار كعملة بديلة في دارفور حتى يتم إتمام الترتيبات لإنشاء مطابع العملة المحلية.
أعلن بنك السودان المركزي عن نيته تغيير العملة الورقية، على الرغم من تعثر عمل العديد من المصارف في جميع أنحاء إقليم دارفور وولايات كردفان والجزيرة والخرطوم.
وأفاد مستشار قائد المليشيا أيوب نهار في تصريح صحفي يوم الأحد الماضي بأنهم لا يهتمون بما تفعله الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعتبر “حصاراً اقتصادياً” على السكان في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وأضاف أن هناك عدة بدائل يجري العمل عليها حالياً، بما في ذلك المحفظة المالية متعددة العملات، بالإضافة إلى طرق أخرى للتعامل مع التطورات وتجاوز هذه الأزمة. وصف خبراء الاقتصاد والمال قرار الحكومة بتغيير العملة بأنه مستعجل، وقد يؤدي إلى زيادة في تجارة العملات في السوق السوداء ويفتح المجال أمام ارتفاع سريع في قيمة الدولار.
ومع ذلك، تكشف خطوة الحكومة عن امتلاك قوات الدعم السريع لأوراق نقدية قد تكون مزورة أو مسروقة من البنوك، وبقرار البنك المركزي ستجد هذه القوات نفسها في موقف صعب.
قال الخبير المصرفي وليد دليل في حديثه لـ”العربي الجديد” إن بنك السودان المركزي اتخذ قراراً متسرعاً، حيث إن طباعة العملة وتبديلها ينبغي أن يتم بعد القضاء على التمرد وتحديد الكتلة النقدية في السودان ووضع ضوابط لتبديل العملة، بما في ذلك الإفصاح عن طرق التملك. يقول الاقتصادي هيثم فتحي في تصريح لـ”العربي الجديد” إن إعلان الدعم السريع بشأن منع تداول العملة السودانية الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مناطق دارفور. ويشير إلى أن هذا القرار قد يواجه عقبات، لأنه سيُطبّق في مناطق محددة فقط، مما سيعيق المعاملات الداخلية.
إضافة إلى ذلك، ستكون هناك صعوبات في التعاملات التجارية الدولية، حيث نستورد في السودان حالياً حوالي 75% من احتياجاتنا من الخارج.
وأضاف فتحي أن هذه الخطوة ستقلل من النشاط الاقتصادي بين بعض مناطق دارفور وبقية ولايات السودان، وستزيد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص نتيجة الصراع، مما سينعكس سلباً على حركة الأموال بين البنوك. وأشار إلى أن أي حظر (بالقوة) للعملة السودانية في أي منطقة من البلاد سيؤدي إلى انتعاش تجارة العملات في السوق السوداء وتهريبها عبر خطوط المواجهة، بالإضافة إلى ظهور اختلافات متزايدة في أسعار الصرف في تلك المنطقة.
في وقت سابق، أوضح البنك المركزي السوداني أن فروع البنوك في العاصمة الخرطوم تعرضت للنهب التام وتدمير مبانيها، إضافة إلى سرقة المعدات والأثاث وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة.
كما تم تدمير حوالي 367 ماكينة صراف آلي بشكل كامل في المدن الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان. وكان قد ذكر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدرديري، أن السودان “خسر 25% من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب”.
تغيير العملة تأخر كثيراً!