لجنة المعلمين تعلق.. قرار وزارة التربية في الخرطوم يثير جدلاً حول مستقبل التعليم في السودان

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها إزاء قرار وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم بعودة الدراسة اعتبارًا من يوم الاثنين، 19 نوفمبر. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يثير تساؤلات حول إمكانية التعليم في مناطق سيطرة الجيش فقط، مما يترك الأطفال في مناطق سيطرة الدعم السريع في حالة من الغموض وعدم اليقين.

وفي تصريح  لـ”الترا سودان”، أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، أن مواقف اللجنة واضحة وتدعو إلى توفير التعليم لجميع الأطفال المتأثرين بالصراع. وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة الحالية خطوات شاملة لضمان حق التعليم لكل الأطفال في جميع أنحاء السودان، بغض النظر عن مناطقهم.

وأضاف الباقر أن الحكومة يجب أن تتبنى سياسات تعليمية شاملة بدلاً من تكييف التعليم مع ظروف الحرب، مما يؤدي إلى تقديم التعليم فقط في مناطق سيطرة الجيش. وأكد أن هذا الوضع يترك الأطفال وعائلاتهم في مناطق الدعم السريع وكأنهم يعاقبون لمجرد أنهم يعيشون في تلك المناطق، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من السلطات المعنية.

رفض سامي الباقر أن يكون تصميم حكومة الأمر الواقع ملائمًا للعملية التعليمية الموجودة حاليًا وسياساتها، ودعا إلى تعزيز الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لاستعادة العملية التعليمية والعمل على تحقيق وقف للحرب من أجل إنقاذ مستقبل ملايين الأطفال في السودان. واتهم المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين حكومة الأمر الواقع بعدم الاعتراف بالمدارس التي تستأنف التعليم في مناطق خارج سيطرتها من خلال مجهود شعبي، وهو أمر يتعارض مع حقوق السودانيين، حيث فرضت الحكومة نفسها كمسؤولة عن الخدمات والسلطة. وينبغي عليها أن تشجع المبادرات التعليمية التي تخرج عن نطاق سيطرة الحكومة المدعومة من الجيش، لأن ذلك يعني أن قوات الدعم السريع قد تتمكن من إطلاق مشاريع تعليمية لن يعارضها السكان خشيةً على مستقبل أطفالهم.

وأشار إلى أن “الناس، بعد مرور عام ونصف على الحرب، يشعرون أن الحرب قد نالت من حاضر أطفالهم في التعليم، وقد تؤثر على مستقبلهم أيضًا. لذا، لن يرفضوا أي مشروع يُعرض عليهم لتعليم الأطفال، شرط أن الحكومة لا تعترف بالمبادرات الاجتماعية التي تخرج عن نطاق سيطرتها في مجالات التعليم.” حول استئناف المدارس في ولاية الخرطوم، طرح متحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين تساؤلاً عما إذا كانت العملية ستقتصر فقط على محلية كرري ومنطقة الحلفايا في الخرطوم بحري، نظراً لكونهما من المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة؟

وأضاف: “ما مصير الأطفال في محلية شرق النيل وباقي أحياء بحري والكلاكلة جنوب الخرطوم والصحافة وأمبدات، هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع، هل سيشمل الأطفال في قرارات وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم؟”.

قال الباقر إن حكومة الأمر الواقع تسعى لاستئناف التعليم في البلاد، رغم أن معظم المناطق خارج نطاق سيطرتها. ومن المحتمل أنها تتعمد أو لا تتعمد وضع خطة خاصة للمناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة، مما قد يؤدي إلى تشكيل ملامح تقسيم البلاد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، أنها في إطار سياسة حكومة الولاية قررت بدء الدراسة بشكل تدريجي في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. يتضمن قرار وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم استئناف الدراسة في الصف الثالث من المرحلة المتوسطة والصف الثالث من المرحلة الثانوية والصف السادس من المرحلة الابتدائية، بدءًا من يوم الاثنين القادم، الموافق 19 نوفمبر 2024.

ناشدت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم لجان الخدمات والمجالس التربوية المساعدة بالعمل على تنفيذ القرار والتعاون مع مشرفي الوزارة لتجاوز المعوقات التي تواجه هذه العملية. وبخصوص مصير الصفوف الأخرى، أكدت الوزارة أنها ستعلن قريباً عن موعد بدء الدراسة بعد معالجة وضع بعض المدارس التي أصبحت مراكز إيواء للنازحين. تقدر منظمة اليونيسيف عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم نتيجة الحرب بحوالي 19 مليون طفل، منهم سبعة ملايين كانوا خارج المدارس قبل الحرب بسبب النزاعات المسلحة والفقر وعمالة الأطفال. وقد طالت خسائر الحرب أكثر من عشرة آلاف مدرسة، معظمها في العاصمة الخرطوم وودمدني ونيالا وزالنجي، حيث تحولت بعض المدارس إلى مواقع لدفن الموتى بسبب غياب الممرات الآمنة.