دافع رئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، عن رؤيته لتشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي يتولى رئاسة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”. وأكد صندل أن هذه الحكومة تمثل الشرعية اللازمة لوقف النزاع القائم، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو استعادة السلطة وليس مجرد تشكيل حكومة جديدة.
وأشار صندل إلى أن أعضاء “تقدم” قدموا رؤية سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب، موضحًا أن الحل يكمن في التواصل مع الطرفين المتنازعين، وهما القوات المسلحة والدعم السريع. وأوضح أنهم بذلوا جهودًا كبيرة للتواصل مع الطرفين، إلا أن تلك المساعي لم تحقق النجاح المنشود.
وأضاف صندل أن القوى السياسية المدنية وحركة الكفاح المسلح تظل محايدة ولا تعتبر نفسها طرفًا في النزاع. وأكد أن السؤال الجوهري الذي طرحوه هو كيفية إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب قبول الطرفين للحوار والتفاوض، خاصة في ظل استمرار النزاع لأكثر من عشرين شهرًا، ورغم ذلك، فقد رفض الطرفان الاستجابة لهذه الدعوة.
أشار صندل إلى أن النقاش حول الوضع السياسي كان قائمًا في أروقة حركة “تقدم”، حيث اتفقت حركة العدل والمساواة على ضرورة استعادة الشرعية للسلطة المدنية. وأوضح أن الحكومة الحالية في بورتسودان تفتقر إلى الشرعية، إذ وصلت إلى الحكم عبر انقلاب 25 أكتوبر 2021، مما أدى إلى انهيار دستوري وسياسي شامل بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تفتقر البلاد إلى مؤسسات الدولة والخدمات المدنية.
وأكد صندل على أهمية استعادة الحكومة الشرعية استنادًا إلى مبادئ ثورة ديسمبر، مشددًا على أن الدكتور عبدالله حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي. وأوضح أن من أولويات الحكومة الجديدة وقف الحرب، معبرًا عن قلقه إزاء الوضع المروع الذي يعيشه السودان، مؤكدًا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأوضاع.
ورأى صندل أن تشكيل الحكومة الحالية يأتي استجابة لمطالب الشعب السوداني، متوقعًا نجاحها في تحقيق أهدافها. ورفض وصفها بـ “حكومة منفى”، مؤكدًا أنها حكومة تعمل على الأرض وتتعامل مع المواطنين في جميع الولايات، مما يعزز فرص نجاحها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
