اليوم مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان .. ماهو؟ وما علاقة حمدوك به؟

خاص – يعتزم مجلس الأمن اليوم الإثنين التصويت على مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان، والذي يتطلب الحصول على تسعة أصوات مؤيدة دون استخدام حق النقض (الفيتو) لتحويله إلى نص رسمي. يتضمن المشروع دعوة واضحة لإدانة أعمال العنف والانتهاكات، مع التركيز على الهجمات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك تلك التي تحمل دوافع عرقية، بالإضافة إلى العنف الجنسي وعمليات نهب الممتلكات.

كما تعبر المسودة عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مثل القتل والتجنيد القسري والعنف الجنسي. وتدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مع ضرورة وقف الأعمال العدائية. وتطالب جميع الأطراف المتنازعة، وخاصة قوات الدعم السريع، بوقف الهجمات على الفور، مع التأكيد على أهمية عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية وحماية المساعدات الإنسانية.

في هذا السياق، اقترحت بريطانيا على الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ الالتزامات، مثل إعلان جدة، وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن لضمان متابعة القضية. كما دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتوفير الدعم للناجين من هذه الانتهاكات.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستعمل على الحصول على تأييد من الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، وذلك في إطار جهودها لوقف الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في السودان وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

في سياق تولي لندن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، من المتوقع أن يقود وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار مشترك بين المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يتضمن دعوة لحماية المدنيين في السودان.

كما أفادت الوزارة أن لامي سيعبر عن انتقاده للقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.

أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير لامي سيقوم بزيارة مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين ، حيث سيطالب القوات المسلحة السودانية بالحفاظ على معبر أدري الحدودي بين تشاد ودارفور مفتوحاً بشكل دائم. كما سيحث على رفع القيود المفروضة التي تؤثر على حجم المساعدات الإنسانية التي تمر عبر هذا المعبر الحيوي.

وفي سياق متصل، أكد لامي في بيانه أن “توفير المساعدات الإنسانية يتطلب حرية الوصول”، مشيراً إلى ضرورة عدم استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب. وأوضح أنه سيستغل الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى إصدار قرار يضمن حماية المدنيين ويسمح بحرية مرور المساعدات.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو، قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات.

مشروع قرار بريطاني يثير الاهتمام في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان

يستعرض مجلس الأمن الدولي،  مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة يتضمن سبع نقاط أساسية تدين الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في السودان.

النقاط الرئيسية للمشروع:

وقد عبر مشروع القرار عن قلق عميق حيال الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، بالإضافة إلى وضع أكثر من 25 مليون شخص تحت خطر الجوع.

الإجراءات المتوقعة

يطالب النسخة المقترحة من القرار كلا طرفي النزاع بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما دعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع آليات صارمة تضمن تنفيذ هذا الوقف من خلال وحدة مراقبة والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. كما شدد المشروع على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات، مشيراً إلى أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأفاد دبلوماسي رفيع بأن الأعضاء في المجلس يتفاوضون حول الصياغة النهائية للقرار، مع وجود معارضة من روسيا لبعض جوانب إجراءات حماية المدنيين، خصوصاً ما يتعلق بتحديد منطقة خضراء أي منزوعة السلاح.

آلية الامتثال

ستتضمن “آلية الامتثال” التي يُتوقع أن يتضمنها القرار مراقبة الخطوات المحددة لحماية المدنيين واستمرار التزام طرفي النزاع بأي وقف محتمل لإطلاق النار.

وفقًا للمصدر، يعتبر ما تضمنه مشروع القرار البريطاني نتيجة للأفكار والمقترحات التي ناقشها رئيس تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، عبدالله حمدوك، مع مسؤوليين بريطانيين. من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع بشكل مكثف خلال الأيام القادمة، مع التركيز على دور المجتمع الدولي في دعم السودان في ظل هذه الأوضاع الحرجة.