خاص – شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الاثنين ، وذلك نتيجة لمضاربات مالية كبيرة مع قرب تداول العملة الجديدة إلى البنوك.
يسعى المتعاملون في السوق إلى استبدال الأوراق المالية القديمة في ظل تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع سعر الصرف في الأيام المقبلة. تتأثر أسعار الصرف بشكل واضح بالتغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد، مما يزيد من عدم الاستقرار.
شهد سعر صرف الجنيه السوداني تراجعاً حاداً، حيث وصل إلى أدنى مستوياته بعد أن ارتفع بنسبة 400 في المئة منذ بداية النزاع المسلح في البلاد. تتزايد الأحاديث في الأوساط الاقتصادية حول نية الحكومة السودانية اتخاذ خطوات لتغيير العملة المحلية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة عمليات التزوير والحد من المضاربة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 20 في المئة هذا العام نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” التي بدأت في منتصف أبريل 2023. وقد أدى هذا النزاع إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر الدولار الواحد حوالي 2500 جنيه، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الأسعار منذ بداية الصراع.
تشمل التأثيرات الرئيسية على الجنيه السوداني ما يلي:
| التأثيرات | التفاصيل |
|---|---|
| عدم الاستقرار | تفاوت الأسعار بين المدن والتجار. |
| الضغوط على النشاط المصرفي | تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين. |
| نقص العملات الأجنبية | يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي والأسعار. |
استمرار الحرب وقرار تغيير العملة
في محاولة للتصدي لهذه التحديات الاقتصادية، أطلق بنك السودان المركزي عملة جديدة من فئة الألف جنيه، كجزء من استراتيجيته للسيطرة على الكتلة النقدية وإعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية بشكل صحيح. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل تأثير المضاربات على السوق المحلية.
في تصريح له، أكد كمال كرار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أن الوضع الراهن للحرب والانهيار الاقتصادي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية. وأوضح أن الاقتصاد السوداني كان على حافة الانهيار قبل اندلاع الحرب، ولكن بعد ذلك، وصل إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور. وأشار إلى أن الجنيه السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة أمام العملات الأجنبية نتيجة التدمير الواسع الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على العملات الأجنبية من قبل المواطنين الراغبين في الهروب من تداعيات الحرب.
وأوضح كرار أن هذه العوامل ستظل قائمة حتى في حال تم تغيير العملة، حيث لن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين القوة الشرائية للجنيه السوداني. ورغم أن تغيير العملة قد يهدف إلى مكافحة العملة المزيفة أو الكشف عن أرصدة معينة، إلا أن هذه الأهداف تبدو بعيدة المنال في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها الدولة. وأكد أن البنك المركزي غير قادر على أداء مهامه، كما أن الجهاز المصرفي يعاني من تدمير واسع النطاق، حيث تعرضت غالبية فروعه للنهب أو التدمير.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى التساؤل حول كيفية استعادة الاستقرار الاقتصادي في السودان. فمع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، يبدو أن الحلول الفورية غير متاحة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعقد من جهود إعادة بناء الاقتصاد. يتطلب الأمر استراتيجيات شاملة وإجراءات فعالة للتعامل مع الأزمات الحالية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات المالية واستعادة الثقة في النظام المصرفي.
أكد كمال كرار أن معالجة الأزمات الاقتصادية مثل الانكماش أو الركود أو الانهيار لن تكون ممكنة إلا بعد انتهاء الحرب. وأوضح أن الظروف الحالية تعيق عمل الاقتصاد، مما يؤدي إلى عدم اكتمال الدورة الاقتصادية. الحرب تؤثر بشكل مباشر على مناطق الإنتاج، مما يجعل الوضع الاقتصادي في السودان في حالة حرجة.
أشار كرار إلى أن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار النزاع، مما يؤدي إلى تدهور مستمر. وأكد أن التضخم سيزداد بشكل ملحوظ، وقد تتراجع قيمة العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهدد استقرار الحياة اليومية للمواطنين. هذه الظروف ستؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمات المعيشية.
في ظل هذه الأوضاع، حذر كرار من أن ملايين المواطنين قد يجدون أنفسهم في مواجهة الفقر المدقع. النتائج السلبية للوضع الاقتصادي الحالي تبدو واضحة، حيث أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. من الضروري أن يتم اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء النزاع وتحسين الظروف الاقتصادية.
مخاطر التعامل مع العملات الأجنبية
تتزايد المخاوف بين المتداولين بشأن المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، خصوصًا مع استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة. أفاد بعض الخبراء أن طباعة العملة المحلية دون وجود احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار للجنيه السوداني.
التوجهات المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد يصل إلى 3000 جنيه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة احتياجات الاستيراد.
التحديات الاقتصادية:
تعكس الظروف الراهنة الوضع الاقتصادي الصعب في السودان، حيث تزايدت صعوبة تحديد أسعار ثابتة. يستغل بعض التجار الشائعات لتحديد أسعار العملات بشكل متغير. يؤكد الخبراء أن استعادة الاستقرار الاقتصادي تتطلب إنهاء النزاع، ومعالجة القضايا السياسية المعقدة، وتطبيق حلول فعالة. تُعتبر الحاجة ملحة لتعاون بين البنوك والمؤسسات المالية والحكومة لتعزيز البيئة الاقتصادية وتحقيق استقرار أكبر في المستقبل. وفي ختام التقرير، يبقى المستثمرون والمواطنون في حالة ترقب لمتابعة التحديثات الاقتصادية، بينما تواجه الأسر تحديات متعددة بسبب الفجوة المتزايدة في أسعار الصرف وتكاليف المعيشة.
اسعار بيع العملات اليوم الاحد في السوق الموازي
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2550 |
| الريال السعودي | 678.19 |
| الجنيه المصري | 51.47 |
| الدرهم الإماراتي | 694.82 |
| اليورو | 2684.21 |
| الجنيه الإسترليني | 3227.84 |
| الريال القطري | 700.549 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاثنين 18\11\2024م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
