يواجه السودانيون الذين لجأوا إلى إثيوبيا تحديات جديدة نتيجة للتغييرات التي أجرتها الحكومة الإثيوبية في نظام تأشيرات الدخول. حيث تم رفع رسوم تجديد التأشيرات، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 30 دولارًا يوميًا على من لا يلتزمون بالقوانين الجديدة.
في فبراير الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية عن إعفاء السودانيين المقيمين في أديس أبابا من رسوم تجديد تأشيرات الدخول، ولكن هذا القرار تم التراجع عنه اعتبارًا من أكتوبر. هذا التغيير المفاجئ زاد من معاناة اللاجئين السودانيين الذين يعتمدون على هذه الإعفاءات لتخفيف الأعباء المالية.
تتضمن الإجراءات الجديدة فرض غرامة يومية قدرها 30 دولارًا على المخالفين قبل فبراير، بينما تراوحت الغرامات في شهري أكتوبر ونوفمبر بين 5 إلى 10 دولارات يوميًا. هذه التعديلات تثير القلق بين السودانيين الذين يسعون لتأمين وضعهم القانوني في إثيوبيا وسط ظروف اقتصادية صعبة.
تواصل مفوضية اللاجئين في إثيوبيا رفضها فتح باب التسجيل للسودانيين في العاصمة أديس أبابا، مشددة على أن عملية التسجيل تقتصر فقط على المخيمات. يأتي هذا في وقت يُسمح فيه لعدد من الجاليات الأخرى، مثل اليمنيين والسوريين، بالتسجيل، مما يثير تساؤلات حول معايير المفوضية في التعامل مع اللاجئين.
أحد السودانيين الذين لجأوا إلى أديس أبابا مع أسرته بعد اندلاع النزاع في السودان، أفاد لموقع “سودان تربيون” بأنه واجه صعوبة في السفر إلى السعودية رغم حصوله على فرصة عمل هناك. وأوضح أنه لم يتمكن من دفع الغرامات الجديدة التي بلغت ثلاثة آلاف دولار له ولأسرته، مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
في هذا السياق، أعرب التجمع السوداني للسودانيين في أديس أبابا عن قلقه إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإثيوبية. وناشد التجمع رئيس الوزراء آبي أحمد بالتدخل لإلغاء هذه القرارات، مشيرًا إلى الظروف القاسية التي يواجهها السودانيون في العاصمة، والتي تتطلب استجابة عاجلة من الحكومة.
وزير الخارجية الجديد زاد الطين بله