وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد يتعلق بلجوء الأجانب، والذي يتضمن عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط أوضاع اللاجئين في البلاد وتعزيز الأمن القومي.
يتضمن القانون الجديد عقوبات صارمة ضد اللاجئين الذين يقومون بأعمال عدائية ضد دولهم الأصلية أو الذين يهددون الأمن القومي المصري. ويهدف هذا التشريع إلى حماية البلاد من أي أنشطة قد تضر بمصالحها الوطنية.
كما أشار مشروع القانون إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر في عام 2016. وتنص المادة 38 من القانون على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن يخالف المادة 29.
يُمنع على اللاجئين الانخراط في أي نشاط قد يهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر عضواً فيها. كما يُحظر عليهم القيام بأي أعمال عدائية ضد دولهم الأصلية أو أي دول أخرى.
في سياق جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تضمن مشروع القانون المعتمد عقوبات تشمل السجن والغرامة، مع الأخذ في الاعتبار أحكام القانون الصادر في عام 2016. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين.
ينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على كل من يخالف المادة 31 التي تلزم كل من دخل مصر بطريقة غير شرعية، ويستوفي شروط اللجوء، بتقديم طلبه للجنة المختصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دخوله.
