قامت الدائرة الأولى للحقوق والحريات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بتحديد موعد لنظر الدعوى رقم 83835 لسنة 78، التي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية، وذلك في 22 فبراير المقبل لإصدار الحكم في القضية.
قال هاني سامح المحامي الذي رفع الدعوى، إن هيئة الدواء المصرية أحالت طلبه لخفض أسعار الفياجرا والكاتافلام إلى الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن خفض الأسعار في الدعوى المقدمّة من قبله أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات في مجلس الدولة. أشار إلى أنه قام برفع دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بتقليل سعر الفياجرا وبعض الأدوية الأخرى.
طالبت الدعوى بإلغاء الزيادة في سعر دواء الفياجرا وما يشابهه، حيث إن تكلفة المادة الفعالة الخام للحبة الواحدة تقل عن سنت واحد أو 8 قروش، إذ يبلغ سعر الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل 18 دولاراً، ويُنتج هذا الكيلوجرام 10 آلاف حبة بتركيز 100 مجم، بينما يباع القرص بسعر 25 جنيهاً أو 100 جنيه للعبوة التي تحتوي على 4 أقراص.
في حين أن تكلفة خامة العبوة تبلغ 32 قرشاً، ويقوم منتجو وموزعو الدواء ببيعها بهامش ربح يصل إلى 300 عبوة لكل 100 عبوة نظراً لعظم أرباحهم وقلة تكلفة الخامات بالدولار. وجاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعتبر هامشية للغاية في صناعة الأدوية، ولا تؤثر على تكلفة الإنتاج بشكل كبير، حيث يحتوي الكيلوجرام الواحد على مليون مليجرام من المادة الخام، مما يؤدي إلى إنتاج مئات الآلاف من العبوات بتكلفة تقدر بعدة قروش.
طالبت الدعوى بتخفيض أسعار دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين، وهي أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة لعلاج الصرع. حيث إن تكلفة المادة الخام لصناعة قرص واحد تقل عن سنت واحد أو 9 قروش، وذلك لأن سعر الكيلوجرام من خامة جابابنتين يبلغ 22.5 دولار، وينتج تقريباً 10 آلاف قرص بتركيز 100 مجم، وتباع العبوة التي تحتوي على 20 قرصًا بسعر 80 جنيهاً.