طالبت لجنة المعلمين السودانيين إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعّالة لمقاومة الحكومة، بهدف إلزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه رواتب المعلمين في جميع أنحاء البلاد. وأعربت اللجنة عن رفضها للسياسة التي تتبعها وزارة المالية، والتي اعتبرتها “فاشلة”، حيث تفرض على الولايات تحمل مسؤولية دفع الرواتب.
جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة، الذي عُقد يوم الخميس، حيث تم تناول قضايا حيوية تتعلق بقطاع التعليم والمعلمين، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب وظروف العاملين في المجال التعليمي، بالإضافة إلى أوضاع الطلاب في مختلف الولايات.
كما أكدت اللجنة في بيانها على أهمية تسليط الضوء على المخاطر الناتجة عن تجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة، مما يؤدي إلى إغفال المناطق الأخرى التي تعاني من ظروف إنسانية وتعليمية صعبة نتيجة النزاع المستمر.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء لجنة متخصصة تهدف إلى متابعة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمعلمين، بالإضافة إلى وضع خطط عملية لمعالجة هذه المشكلات.
وأشارت اللجنة إلى أن مكتبها التنفيذي سيظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التحديات القائمة.
يعاني السودان من أزمة حادة في قطاع التعليم منذ بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما أثر سلباً على العملية التعليمية في البلاد.
تفاقمت الأوضاع الإنسانية نتيجة النزاع، مما أثر سلبًا على البنية التحتية التعليمية وأدى إلى توقف الدراسة في العديد من المناطق. هذا الوضع يثير القلق بشأن مستقبل التعليم في البلاد، حيث يعاني الطلاب من فقدان فرص التعلم.
تتعرض وزارة المالية لانتقادات شديدة بسبب سياساتها التي تفرض على الولايات تحمل مسؤولية دفع رواتب المعلمين، في وقت تعاني فيه معظم الولايات من نقص حاد في الموارد نتيجة آثار الحرب. هذه السياسات تزيد من الضغوط على الأنظمة التعليمية المحلية وتؤثر على جودة التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، أدى النزاع إلى تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ، حيث يتم دعم التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، بينما تُهمل المناطق الأخرى. هذا التوزيع غير المتكافئ يعمق الفجوة في فرص الحصول على التعليم، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
