رفض تجار الماشية والقصابون في محلية عسلاية بولاية شرق دارفور الالتزام بالرسوم الجديدة التي فرضتها الإدارة المدنية على تجارة الماشية. وأوضح أحد التجار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الأسواق في الولاية تعتبر مرتفعة وغير متناسبة مع أسعار الماشية الحالية. حيث تم تحديد الرسوم بمبلغ 50 ألف جنيه لكل رأس من الأبقار، بينما تم تحديد نصف المبلغ للأغنام والماعز، مما دفع التجار والجزارين إلى المطالبة بإلغاء هذه الرسوم.
في تصريح آخر، أكد تاجر آخر أنهم سيواصلون مقاطعة شراء الماشية إذا لم تقم الإدارة المدنية بتعديل قرارها. وأشار إلى أن الوضع الحالي يسبب ضغوطًا كبيرة على التجار، مما يؤثر سلبًا على حركة السوق. كما أضاف أن التجار والجزارين يشعرون بأن هذه الرسوم تعيق قدرتهم على العمل بشكل فعال وتؤثر على استمرارية تجارتهم.
من جهة أخرى، توصل ممثلو الجزارين وتجار المواشي إلى اتفاق مؤقت يسمح لهم بالعمل وفق التعريفة القديمة حتى يتم مناقشة القضية مع الحكومة المدنية في الولاية. يأمل التجار أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية العمل في السوق دون أعباء إضافية.
رفض تجار الماشية والقصابون في محلية عسلاية بولاية شرق دارفور الالتزام بالرسوم الجديدة التي فرضتها الإدارة المدنية على تجارة الماشية. وأوضح أحد التجار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الأسواق في الولاية تعتبر مرتفعة وغير متناسبة مع أسعار الماشية الحالية. حيث تم تحديد الرسوم بمبلغ 50 ألف جنيه لكل رأس من الأبقار، بينما تم تحديد نصف المبلغ للأغنام والماعز، مما دفع التجار والجزارين إلى المطالبة بإلغاء هذه الرسوم.
في تصريح آخر، أكد تاجر آخر أنهم سيواصلون مقاطعة شراء الماشية إذا لم تقم الإدارة المدنية بتعديل قرارها. وأشار إلى أن الوضع الحالي يسبب ضغوطًا كبيرة على التجار، مما يؤثر سلبًا على حركة السوق. كما أضاف أن التجار والجزارين يشعرون بأن هذه الرسوم تعيق قدرتهم على العمل بشكل فعال وتؤثر على استمرارية تجارتهم.
من جهة أخرى، توصل ممثلو الجزارين وتجار المواشي إلى اتفاق مؤقت يسمح لهم بالعمل وفق التعريفة القديمة حتى يتم مناقشة القضية مع الحكومة المدنية في الولاية. يأمل التجار أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية العمل في السوق دون أعباء إضافية.
