قامت الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور بفرض رسوم أسبوعية على المتاجر في الوحدة الإدارية بنيالا جنوب. أصدرت اللجنة الإدارية للسوق الشعبي في وحدة نيالا جنوب التابعة لبلدية نيالا، قرارًا اطلعت عليه “دارفور 24″، يُفرض بموجبه رسوم أسبوعية على 41 فئة من التجار والباعة وأصحاب المحلات والشركات والمؤسسات الصحية.
قال أحد موظفي بلدية نيالا، وفضل عدم ذكر اسمه، لـ “دارفور24” إن فرض هذه الرسوم جاء نتيجة لاجتماع سابق بين رئيس الإدارة المدنية بالولاية محمد أحمد حسن ورئيس الإدارة المدنية بالبلدية يوسف إدريس يوسف والمدير التنفيذي محمد المهدي إبراهيم، بهدف دعم خزينة الولاية وتسهيل سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن هذه الرسوم تعتبر ملائمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفرضها بشكل أسبوعي جاء بسبب عدم القدرة على جمعها شهريًا في فترة سابقة. في نفس الإطار، أفاد أحد التجار في سوق قادرة جنوب غرب نيالا لموقع “دارفور24” بأن “هذه الرسوم لا تتناسب مع ظروف بعض الفئات التي تبحث فقط عن مصدر للغذاء والماء”. وأشار إلى أن فرض مثل هذه الرسوم دون وجود مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب يعتبر نوعاً من الضرائب غير المنظمة وخارج القانون.
وأضاف: “لا يستطيع أحد رفض الدفع لأنهم سيعتقلونك تحت ذريعة معارضة السلطات، وستدفع ضعف المبلغ، وهذا ما حدث لبعض الأشخاص يوم الأحد.” وطالب المسؤولون في الإدارة المدنية بجنوب دارفور بتعزيز خدمات الأمن في هذه المناطق لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين، في ظل حالة انعدام الأمن المستمرة ووقوع عمليات النهب المسلح وتهديد التجار بشكل متكرر، دون أن يكون هناك تدخل من قبل الإدارة المدنية أو قوات الدعم السريع.
فرضت الرسوم الأسبوعية بمقدار 20 ألف جنيه على المستوصفات والمراكز الصحية، و10 آلاف جنيه على الصيدليات والعيادات والمغالق من الفئة “أ”. تم فرض رسوم بقيمة 5000 جنيه على معاصر الزيوت ومحلات قطع الغيار والوقود، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمخازن والوكالات والزرائب والبصات والسيارات السفرية والحمامات والمغاسل من الفئة “ب”. تضمنت قائمة الرسوم محلات الشاي والمقاهي، وتوّريز الملابس، ومحلات الأواني، والمطاعم، ووسائل النقل، والوسطاء، والدلالين، بالإضافة إلى قصب السكر، والخضروات، والفواكه، وصوالين الحلاقة، والجزارين، وطواحين الحبوب، بواقع رسوم تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه.
