شهدت أسعار تأمين وتطويف الشاحنة الواحدة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت 15 مليون جنيه، بعد أن كانت لا تتجاوز 6 ملايين جنيه، وذلك على طول الطريق من مدينة الدبة في الولاية الشمالية إلى ولايات دارفور. هذا الارتفاع المفاجئ يثير القلق بين التجار والمواطنين على حد سواء.
يُخشى أن يؤدي هذا الارتفاع في تكاليف النقل إلى زيادة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية في إقليم دارفور، حيث بدأ بعض التجار بالفعل في رفع أسعار بضائعهم. هذه الزيادة قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وأوضح أحمد محمد أحمد، صاحب شاحنة كبيرة، أن السلطات المحلية في مدينة الدبة، بما في ذلك إدارة النظافة وإصحاح البيئة، تفرض ضرائب تتجاوز مليون جنيه على كل شاحنة، تشمل رسوم دعم الاستنفار. كما أشار إلى أن الإدارة الأهلية لقبيلة الكبابيش تتقاضى مبلغ 500 ألف جنيه عن كل شاحنة في مناطق مثل “أم بادر وأبوزعيمة”.
أفاد أن نقاط تفتيش قوات الدعم السريع المنتشرة على طريق الدبة – شرق دارفور تفرض رسوماً تصل إلى مليون جنيه على كل نقطة، مشيراً إلى أن عدم دفع هذه الرسوم يؤدي إلى مضاعفة المبلغ وحجز الشاحنات. هذه الممارسات تثير القلق بين السائقين والتجار الذين يعانون من الأعباء المالية المتزايدة.
وأوضح تاجر مواد غذائية بالجملة، في حديثه مع “دارفور24″، أن العديد من التجار اضطروا للخروج من السوق بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف النقل، بالإضافة إلى التأخير في وصول الشاحنات نتيجة الحرب وصعوبة الطرق. هذه الظروف أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المنطقة.
وطالب التاجر بضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأسعار، مشدداً على أهمية أن تكون الأسعار مناسبة حتى لا تؤثر سلباً على اقتصاد المواطنين في ظل النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
