ما الجديد في قانون اللجوء المصري وكيف نظمها ؟ هل سيمنع القانون المهاجرين في مصر من ركوب قوارب الموت؟

هل سيمنع قانون اللجوء الجديد المهاجرين في مصر من ركوب قوارب الموت؟

اقر مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب. وقد وصف بعض المصريين هذا القانون بأنه مثير للجدل، بينما أعرب اللاجئون عن قلقهم بشأن بعض بنوده، خاصة تلك المتعلقة بممارسة السياسة. هل يمكن أن يكون القانون الجديد مفيدًا للاجئين في مصر؟

في المستقبل، لن يقوم طالبو اللجوء في مصر بالتسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما كان الحال سابقاً؛ بل إن القانون الجديد، الذي أقره البرلمان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يوفر إطاراً شاملاً ينظم أوضاع اللاجئين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.

ينص القانون الذي تمت الموافقة عليه على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع شؤون اللاجئين. في حال دخول البلاد بطرق غير قانونية، يتعين على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة خلال 45 يوماً لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.

يشمل القانون الجديد اللاجئين السودانيين والسوريين وغيرهم، لكنه لا يغطي جميع السوريين بحسب المحامي المصري المتخصص في شؤون الهجرة أشرف روكسي. وأوضح لـ”مهاجر نيوز” أن “السوريين يعتبر وضعهم خاصاً، حيث يمكن أن تنطبق عليهم شروط اللجوء، لكن من بين مليون سوري في مصر، يوجد فقط 159 ألفاً مسجلين، أي حوالي 15-16%”.

كما يشير روكسي إلى أن العديد من السوريين لم يسجلوا كلاجئين لعدم قدرتهم على السفر، حيث لم يكن بإمكانهم مغادرة البلاد قبل القانون، أما من يرغب في مغادرة مصر حتى لفترة قصيرة فقد كان مضطراً لإغلاق ملفه وهذا يتطلب شهوراً.

ما الجديد في قانون اللجوء؟

يتعلق القانون الجديد بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس التوجه نحو تنظيم أكبر لأوضاع اللاجئين.

ويُحتم على طالب اللجوء تقديم طلبه خلال 45 يوماً في حال دخوله البلاد بطريقة غير قانونية، ما يعرضه لعقوبات تشمل الحبس والغرامة.

محتوى القانون الجديد:

آراء حول القانون الجديد

رغم بعض الإيجابيات، فإن العديد من المصريين يرون أن القانون مثير للجدل، حيث يخشون من تأثير اللاجئين على سوق العمل والخدمات العامة. وبحسب المحامي أشرف روكسي، فإن المخاوف تتعلق بجدوى التزام الدولة بمساعدة اللاجئين، والتي يُنظر إليها بشكل مختلف بين قطاع واسع من المجتمع.

في الجانب الآخر، تبرز المخاوف أيضاً بين اللاجئين. يوضح إبراهيم، صحفي سوداني مقيم في مصر، أن مخاوفه تتعلق بفكرة التجنيس وممارسة السياسة، حيث أن العقوبات على الأنشطة السياسية قد تؤدي إلى ترحيل العديد من اللاجئين، مما يدفع البعض للتفكير في إعادة النظر في خياراتهم.

التحديات المستقبلية

من المتوقع أن تؤثر السياسات الجديدة على قرارات اللاجئين بشأن البقاء في مصر أو المغادرة لأوروبا. قد يتجه البعض نحو ركوب “قوارب الموت” مجدداً، خاصةً إذا كان الوصول إلى الاستقرار أو ممارسة الأنشطة السياسية أمراً معقداً.

يبقى السؤال حول ما إذا كانت القوانين والتعديلات الجديدة ستنجح فعلياً في تقليل احتمالات ركوب القوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط. ومما لا شك فيه، أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين سيكون هو المقياس الحقيقي لنجاح التشريعات الجديدة في مصر.

كيف نظم القانون اللجوء؟

وفقاً للتشريع، يتم تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من قبل طالب اللجوء أو من ينوب عنه، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل البلاد بطرق قانونية، وسنة كحد أقصى لمن دخلها بطرق غير قانونية، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية، بحيث يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.

يشمل مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحق في الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل، وحرية الممارسة الدينية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية، مع أولوية النظر في طلبات الفئات الأكثر احتياجاً.

يفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور المصري والقوانين المعمول بها واحترام عادات المجتمع، ويمنع أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو المشاركة في أنشطة سياسية. يتم إلغاء صفة اللاجئ وترحيل الشخص إذا ثبت حصوله عليها بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن.

هذه البنود لم تلقَ استحسان العديد من المصريين الذين يعتبرون القانون مثيراً للجدل. ووفقا لرأي المحامي روكسي، فإن الجدل ينبع من مخاوف تتعلق بالمنافسة في سوق العمل والتعليم والخدمات.

إبراهيم، صحفي سوداني مقيم في مصر، يشير إلى أن ما يقلق المصريين هو احتمال منح اللاجئين الجنسية المصرية، مما يضيف إلى القلق التنافسي في ظل نقص فرص العمل.

أبرز بنود القانون الجديد تنص على حق اللاجئ في الحصول على وثيقة سفر، حق ممارسة الشعائر الدينية، وحق التعليم الأساسي. للأطفال اللاجئين الحق في التعليم، والاعتراف بشهاداتهم الدراسية.

تتطلب الوثيقة الجديدة من اللاجئ احترام القوانين المحلية وحظر أي نشاط يمس بالأمن القومي. يتم إلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت كسبها من خلال الغش.

يرى إبراهيم أن القانون مهم له شخصياً، حيث سيسهل له الحصول على أوراق رسمية منذ وصوله إلى مصر.

المفوضية أوضحت أنها تعمل مع الحكومة المصرية لوضع خطة دعم حول إدارة شؤون اللجوء وفق المعايير الدولية.

تعتبر بعض العناصر إيجابية، مثل حق اللاجئ في التعليم والعمل. لكن هناك مخاوف بشأن التطبيق، والقيود المفروضة على الأنشطة السياسية قد تدفع بعض اللاجئين إلى التفكير في مغادرة البلاد.

تطرح التساؤلات حول تأثير القانون على الأعداد، خاصة في ظل الخوف من حدوث ترحيلات. إذا كانت القضية تتعلق بالمعيشة والبحث عن مكان آمن، فإن مصر قد تظل خياراً مناسباً.

رأي عام حول قدرة مصر على استيعاب اللاجئين، مع وجود حوالي 800 ألف لاجئ، يبدو أن مصر تستطيع تأمينهم، إلا أن التخوفات الإدارية بشأن التعامل مع القضايا السياسية تظل قائمة.

ختاماً، يبدو أن هناك انقساماً حول تأثير القانون الجديد، إذ يمكن أن يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين، بينما يثير مخاوف بشأن التحكم في الأنشطة السياسية ومغادرة البعض نحو دول أخرى.