كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم سمات وموجهات الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025م أنها ستعمل بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات ، مبيناً أن أهداف الموازنة تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية بالإضافة إلى مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق الضوابط والإجراءات الحاكمة ، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية مع تمكين جهات الإختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، بجانب استمرار مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط .
المصدر من هنا
