أفاد المكتب الإعلامي لمفوضية اللاجئين في مصر بأن المفوضية تعمل حاليًا بالتعاون مع الحكومة المصرية على وضع خطة انتقالية تهدف إلى دعم إنشاء نظام إدارة اللجوء بما يتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المفوضية لتعزيز حقوق اللاجئين وتوفير بيئة قانونية ملائمة لهم.
في رد رسمي نقلته جريدة “المصري اليوم”، أوضحت المفوضية موقفها من مشروع قانون لجوء الأجانب، مشيرة إلى أنها قدمت ملاحظات للحكومة قبل إقرار القانون. هذه الملاحظات تتعلق ببعض البنود في مسودة القانون التي تم نشرها في بداية نوفمبر، مما يعكس التزام المفوضية بمراقبة وتقييم التشريعات المتعلقة باللجوء.
بعد الموافقة على القانون، قامت المفوضية بتوسيع نطاق ملاحظاتها لتشمل جميع جوانب القانون الجديد. وأكدت أنها ستستمر في تقديم هذه الملاحظات للحكومة خلال الأيام والأسابيع القادمة، مما يدل على حرصها على ضمان توافق التشريعات مع المعايير الدولية وحماية حقوق اللاجئين في مصر.
منذ عام 2019، قامت الحكومة المصرية بإعلان نيتها صياغة قانون خاص باللجوء، مما أدى إلى تنظيم عدة مبادرات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية. شملت هذه المبادرات ورش عمل، اجتماعات، ومائدة مستديرة، حيث تم التركيز على تطوير قدرات اللجوء وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
في خطوة مهمة نحو تنظيم شؤون اللاجئين، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون جديد يتعلق بلجوء الأجانب في البلاد. يُعتبر هذا التشريع الأول من نوعه الذي يضع إطاراً قانونياً داخلياً ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق هؤلاء الأفراد.
يأتي هذا القانون في وقت حساس، حيث تزايدت أعداد اللاجئين في مصر، مما يستدعي وجود نظام قانوني واضح يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم. من المتوقع أن يسهم هذا التشريع في تحسين الظروف المعيشية للاجئين ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع قضايا اللجوء بشكل أكثر فعالية.
